جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، يوم الإثنين، تحذيره المجتمع الدولي بأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المواطنين والمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، ستجر المنطقة لدوامة من العنف.
وحمل الحمد الله، "الحكومة الإسرائيلية نتائج تصعيدها وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في القدس الشرقية"، لافتاً إلى "مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني في وجه التصعيد العسكري الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين".
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "مطالبته من خلال الدول الصديقة والشقيقة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً على "ضرورة التوحد ونبذ الخلاف وتغليب المصلحة العامة مهما تطلب الأمر، وتأكيده كذلك على أهمية المصالحة والمساعي الحقيقية من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لتحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودمج المؤسسات الحكومية بين الضفة وغزة".
في سياق آخر، اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن "الطفل عبد الرحمن شادي عبيد الله، والذي استشهد ظهر اليوم، أعدم بدم بارد من قبل جنود الاحتلال، الذين أطلقوا النار عليه من سلاح كاتم للصوت مستخدمين رصاصة من نوع "توتو"، قطعت الشريان الرئيس المغذي للقلب واخترقت الرئتين ما أدى لحدوث نزيف حاد تسبب بالوفاة".
ولفتت الحكومة، إلى تقرير الطبيب الذي حاول إنقاذ حياة الطفل ابن الثلاثة عشر عاماً، إذ إن كل المؤشرات المتوفرة لدى وزارة الصحة الفلسطينية، ترجح أن يكون الرصاص الذي أطلق على الطفل، أطلق من قناص "روجر"، والذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقنص وقتل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل متعمد، وفي كل مرة تخرج بذرائع وحجج كاذبة لتبرير جرائمها.
وشددت الحكومة على أن "ملف الطفل عبيد الله سيحال إلى الجهات القانونية، تمهيداً للتعامل لضمه مع ملفات أخرى لملاحقة إسرائيل على الصعيد الدولي، وخصوصاً بعد رواية عائلة الشهيد، الذين أكدوا أن الطفل خرج من أجل اللعب وكان على مقربة من منطقة المواجهات ولم يشكل أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال".
وتساءلت الحكومة الفلسطينية عن "الخطر الذي قد يشكله طفل على جنود مدججين بالسلاح يحتلون أرضاً بالقوة العسكرية وخلافاً للقانون الدولي؟".
وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني، ووقف حملات التحريض التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي تعتبر المغذي الأول للعنف الممارس ضد الفلسطينيين من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
كما حمّلت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة، التي تندرج في إطار سياسة استسهال قتل أبناء الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً:الحمد الله: حكومتي ليست بديلاً عن حكومة الوحدة