تحذير من نقل القصور الأموية قرب الأقصى لجمعية استيطانية

حذّرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، اليوم الأحد، من تبعات قرار ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، الصادر قبل أيام، بنقل صلاحيات "تشغيل منطقة القصور الأموية جنوب وغرب المسجد الأقصى إلى جمعية إلعاد الاستيطانية".

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا القرار سيعمّق ويزيد من المخاطر التي تهدد الأقصى والأوقاف الإسلامية حوله، وسيسرّع من عمليات التهويد والحفريات في محيط المسجد الأقصى.

وقالت "مؤسسة الأقصى" إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يزيد من المخاطر، التي قد يتعرض لها المسجد الأقصى ومحيطه، خصوصًا وأن جمعية إلعاد الاستيطانية تجري، منذ سنوات، حفريات أسفل الأرض، تمتد من بلدة سلوان وتمر بمنطقة مدخل وادي حلوة، وتصل إلى أسفل أساسات المسجد الأقصى".

" جمعية إلعاد الاستيطانية تجري، منذ سنوات، حفريات أسفل الأرض، تمتد من بلدة سلوان وتمر بمنطقة مدخل وادي حلوة، وتصل إلى أسفل أساسات المسجد الأقصى. "

ورجحّت المؤسسة أن تقوم هذه الجمعية بمزيد من الحفريات فوق الأرض وتحتها، وربطها بالموقع التهويدي الاستيطاني المسمى بـ"مركز الزيارات – عير دافيد"، مشيرة إلى أن مشاريع الاستيطان والتهويد ستزداد حجماً واتساعًا، خصوصًا وأن الجمعية الاستيطانية عرفت بحجم عملها الاستيطاني الواسع، ما سيزيد من المخاطر على المسجد الأقصى ومحيطه الملاصق.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد رفضت في وقت سابق إقرار الاتفاق، بالاعتماد على وجهة نظر النيابة العامة، التي "حذرت من تدهور العلاقة بين إسرائيل والأردن في حال تم إقرار الاتفاق".

والمنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والغربية، أسفل طريق باب المغاربة، تعرضت منذ وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، إلى عشرات الاعتداءات والحفريات في عمق الأرض، حيث تم تدمير أغلب الموجودات والأبنية الأثرية الإسلامية، وفي مقدمتها القصور الأموية، كما تعرّضت لعمليات تهويد ممنهجة على مرّ السنين، وتم تحويل المنطقة المذكورة إلى مسارات سياحية وتلمودية تحت مسمى "الحديقة الأثرية – مركز ديفدسون".

اقرأ أيضاً: الإيسيسكو تؤيد إرسال قوات دولية إلى القدس لحماية الفلسطينيين