الحملة على "التجمع الوطني"... نقطة تحوُّل

لا يشكل انضمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى المطالبين برؤوس نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، ووصفهم بأنهم ليسوا جديرين بأن يكونوا أعضاء في الكنيست، مفاجأة لأحد. 

لطالما كان نتنياهو على رأس المحرضين ضد نواب التجمع الوطني لأنهم يرفضون قبول الوصاية الإسرائيلية، ويرفضون استجداء "كلمات الثناء" من أحزاب إسرائيل وسياسييها. مع ذلك، فإن إعلانه أنه يعتزم تقديم شكوى شخصية باسمه للجنة الكنيست، ضدهم، لأنهم لبوا دعوة عائلات شهداء الانتفاضة وتعهدوا ببذل ما استطاعوا من جهد لحمل حكومة الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء، يشكل نقطة تحول خطيرة في علاقات الدولة ومؤسساتها مع الفلسطينيين في الداخل المحتل، ونقل هذه العلاقة إلى صعيد تحديد هوية من يمثل الفلسطينيين في الداخل في الكنيست.

حتى لو لم تتمخض الحملة التحريضية الجديدة التي يقودها نتنياهو حالياً ضد هوية وحدود العمل البرلماني للفلسطينيين في الداخل، عن نتائج فورية وعملية لجهة إخراج النواب الثلاثة من الكنيست، بفعل ضوابط قانونية وهامش ضيق للغاية بقي للعبة الديمقراطية في إسرائيل، فإن هذه الحملة تنذر بمرحلة جديدة قد يضطر فيها الفلسطينيون في الداخل إلى إعادة النظر في مجرد مشاركتهم في اللعبة السياسية في إسرائيل.

حتى لو كان نتنياهو يتجاهل أو ربما يجهل حقيقة أساسية بخصوص التجمع، فلا بأس من التذكير بها؛ أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي اضطر زعيمه وقائده عزمي بشارة إلى الخروج للمنفى، يعتبر خلافاً لباقي الأحزاب العربية، أن الكنيست مجرد منبر وأداة وليست غاية. كما أن المشاركة فيه تشكل تنازلاً كبيراً إن لم يكن هائلاً من فلسطينيي الداخل يمنح الكيان الإسرائيلي اعترافاً به وتسليماً بوجوده، بشرط الوصول إلى "الحل الممكن". الحملة الإسرائيلية الجديدة، مع ما سبقها من ملاحقة لبشارة، وإخراج للحركة الإسلامية عن القانون، قد تكون نقطة تحول جذرية لدى فلسطينيي الداخل وأحزابهم لإعادة النظر في البقاء في هذه اللعبة، تماماً مثلما يمثل موقف نتنياهو نقطة تحول لجهة إشهار الفاشية الإسرائيلية وتكريسها من دون قناع أو حتى مساحيق تجميل.