محكمة خاضعة للحوثيين تقضي بالإعدام لـ30 معتقلاً بينهم أكاديميون

أصدرت محكمة خاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام لـ30 معتقلاً في سجون الجماعة، بينهم أكاديميون، وخففت حكماً سابقاً على الناشطة، أسماء العميسي، من الإعدام إلى السجن 15 عاماً. 

وقالت "رابطة أمهات المختطفين"، وهي منظمة معنية بشؤون المعتقلين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، أصدرت الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً وتعزيراً بحق 30 معتقلاً من بين 36 مختطفاً في سجون الجماعة، تتهمهم الجماعة بتأييد ما تصفه بـ"العدوان"، في إشارة إلى التحالف السعودي-الإماراتي ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015.

وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أن  قاضي المحكمة عبده راجح، أشار في الحكم الصادر اليوم إلى أن التنفيذ سيكون في غضون 15 يوماً، واصفة المحاكمة بالـ "الباطلة والهزيلة".

 وتحدثت رابطة الأمهات عن أن المعتقلين عانوا من"الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري". 

وحملت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث المسؤولية عما آلت إليه القضية كما حملت الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة "جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا"، وفقاً للبيان. 

من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن برمان لوكالة "الأناضول" إن الحكم يشمل الدكتور يوسف البواب استاذ علم اللسانيات بجامعة صنعاء، و29 من طلاب جامعيين ومدرسين ونقابيين، في حين تمت تبرئة خمسة آخرين. 

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف السعودي الإماراتي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب. 

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية المنقسمة بين الحوثيين والشرعية. 

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أعتبر الحميدي أن الأحكام "منعدمة قانونيا لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

وذكر أن "منظمة سام رصدت سابقا انتهاكات جسيمة أثناء فترة محاكمة هؤلاء"، مشيرا إلى أن "المحاكمة خلت من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، ومورس فيها الإرهاب من قبل القضاة ضد المتهمين أو محاميهم".

وتابع: "أصدرنا بيانات سابقة حذّرنا فيها من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء لارتكاب مجازر قضائية لإرهاب الخصوم".

ولفت إلى أن "الحكم قابل للاستئناف؛ لكنه مؤشر خطير جدا على استخدام القضاء لأهداف سياسية من قبل الحوثيين".

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات ضد معارضيهم، من ضمنهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.