مكتب التنسيق يحقق تكافؤ الفرص في دخول الكليات المصرية(Getty)
من مميزات مكتب التنسيق المصري الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 60 عاماً أنه يضمن فرصا متكافئة للجميع، فلا وجود للعنصر البشري ولا الواسطة ولا المحسوبية، وهذا ما يتخوف منه الجميع الآن، فمع إلغاء مكتب التنسيق والاعتماد بدلا منه على اختبار القدرات، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم في إطار تطوير نظام الثانوية العامة، أصبح الجميع قلقاً على مستقبل أبنائه في ظل واسطة ومحسوبية تجتاح كل شيء في مصر.
يقول أمجد العطار، ولي أمر، لـ "العربي الجديد": "نرفض إلغاء مكتب التنسيق لأنه هو الضمان للعدالة في دخول الكليات فمن يضمن لنا عدم تدخل الواسطة إذا تم الاعتماد على اختبارات القدرات؟ نشعر أن هناك هدفا غامضا وراء الاعتماد على اختبارات القدرات مثل حرمان الفقراء من دخول الجامعة".
وقد شنّت صفحة تمرد على المناهج التعليمية والتي تضم 264 ألف عضو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حملة كبيرة لرفض إلغاء مكتب التنسيق. تقول رضوى محمد: هل المطلوب أن نلف بأولادنا على كل كليات الجمهورية لإجراء اختبارات القدرات؟ وما الذي يضمن عدم وجود لتدخل الواسطة؟ وماذا لو رسب الطالب في الاختبار من شدة الرهبة رغم حصوله على مجموع تراكمي كبير.
اقــرأ أيضاً
قرار غير مدروس
وتبدي محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج وطرق التدريس، قلقها من إلغاء مكاتب التنسيق بسرعة وبدون دراسة كافية وبدون خطة طويلة المدى، تقول لـ "العربي الجديد": مكتب التنسيق رغم عيوبه إلا أنه وسيلة آلية وعادلة وآمنة لنقل الطلاب من المرحلة الثانوية للجامعة بمعيار وحيد وعادل هو المجموع دون تدخل العنصر البشري، وأعتقد أن قرار استبداله باختبارات القدرات غير موفق وسيجد مقاومة مجتمعية لأنه لم يطرح للنقاش المجتمعي، وخصوصا أننا لا نملك ضمانات نجاحه، فكيف نضمن عدم تدخل الواسطة وكذلك لا نعرف من الذي سيتحمل تكاليف اختبارات قدرات الجامعات؟ وزارة التربية والتعليم أم الطالب؟ وفي ظني أن هذا التغيير غير المدروس سيؤدى لمشكلات ولهزّة في المجتمع".
ويخشى عبد التواب راضي، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي، أن يكون إلغاء مكتب التنسيق بداية جديدة لحرمان الفقراء من حقهم في التعليم الجامعي وبداية لخصخصته بحيث لا يلتحق به سوى أبناء الأثرياء وعودة لنظام ما قبل ثورة يوليو حيث يكتفي أبناء الفقراء بالثانوية العامة فقط، ولعل ما يؤكد هذا ذلك التغيير المقترح والذي يجعل الثانوية شهادة منتهية يمكن العمل بها وعدم اشتراط استكمال التعليم الجامعي مما يعزز الأقوال الدائرة حول رغبة الحكومة تخفيض أعداد طلاب الجامعات وخفض الإنفاق عليهم وتركيز الإنفاق على التعليم الأساسي فقط وهو بداية فعليه لرفع الدعم عن الجامعات.
علاج وتطوير
وتحذر الخبيرة التربوية د. سحر شومان، أستاذ المناهج وطرق التدريس، من إلغاء مكتب التنسيق وتقول هذه الفكرة مطروحة منذ عام 2008 وتظهر من وقت لآخر والكثير من الخبراء حذروا من إلغاء مكتب التنسيق بشكل كامل والاعتماد على اختبارات القدرات.
ويؤكد سيد عطا، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير في نظام التنسيق للعام 2017/ 2018 وأن العمل به مستمر لطلاب الثانوية لهذا العام وأن نظام اختبار القدرات سيتم العمل به بعد ثلاث سنوات عندما يبدأ تطبيق النظام التراكمي وبعد توفير ضمانات تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للطلبة ولا صحة لما يقال عن تدخل الواسطة في اجتياز اختبار القدرات.
ويضيف أن فكرة إلغاء مكتب التنسيق لا بد ستخضع لرأي الخبراء والحوار المجتمعي ولن يتم إلغاؤه إلا بتوافر بديل أفضل، بضمانات مؤكدة كأن يكون اختبار القدرات إليكترونياً وعلى مستوى الجمهورية ودون تدخل العنصر البشري ولا صحة لما يقال عن تدخل الواسطة والمحسوبية في اختبارات القدرات.
اقــرأ أيضاً
وقد شنّت صفحة تمرد على المناهج التعليمية والتي تضم 264 ألف عضو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حملة كبيرة لرفض إلغاء مكتب التنسيق. تقول رضوى محمد: هل المطلوب أن نلف بأولادنا على كل كليات الجمهورية لإجراء اختبارات القدرات؟ وما الذي يضمن عدم وجود لتدخل الواسطة؟ وماذا لو رسب الطالب في الاختبار من شدة الرهبة رغم حصوله على مجموع تراكمي كبير.
قرار غير مدروس
وتبدي محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج وطرق التدريس، قلقها من إلغاء مكاتب التنسيق بسرعة وبدون دراسة كافية وبدون خطة طويلة المدى، تقول لـ "العربي الجديد": مكتب التنسيق رغم عيوبه إلا أنه وسيلة آلية وعادلة وآمنة لنقل الطلاب من المرحلة الثانوية للجامعة بمعيار وحيد وعادل هو المجموع دون تدخل العنصر البشري، وأعتقد أن قرار استبداله باختبارات القدرات غير موفق وسيجد مقاومة مجتمعية لأنه لم يطرح للنقاش المجتمعي، وخصوصا أننا لا نملك ضمانات نجاحه، فكيف نضمن عدم تدخل الواسطة وكذلك لا نعرف من الذي سيتحمل تكاليف اختبارات قدرات الجامعات؟ وزارة التربية والتعليم أم الطالب؟ وفي ظني أن هذا التغيير غير المدروس سيؤدى لمشكلات ولهزّة في المجتمع".
ويخشى عبد التواب راضي، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي، أن يكون إلغاء مكتب التنسيق بداية جديدة لحرمان الفقراء من حقهم في التعليم الجامعي وبداية لخصخصته بحيث لا يلتحق به سوى أبناء الأثرياء وعودة لنظام ما قبل ثورة يوليو حيث يكتفي أبناء الفقراء بالثانوية العامة فقط، ولعل ما يؤكد هذا ذلك التغيير المقترح والذي يجعل الثانوية شهادة منتهية يمكن العمل بها وعدم اشتراط استكمال التعليم الجامعي مما يعزز الأقوال الدائرة حول رغبة الحكومة تخفيض أعداد طلاب الجامعات وخفض الإنفاق عليهم وتركيز الإنفاق على التعليم الأساسي فقط وهو بداية فعليه لرفع الدعم عن الجامعات.
علاج وتطوير
وتحذر الخبيرة التربوية د. سحر شومان، أستاذ المناهج وطرق التدريس، من إلغاء مكتب التنسيق وتقول هذه الفكرة مطروحة منذ عام 2008 وتظهر من وقت لآخر والكثير من الخبراء حذروا من إلغاء مكتب التنسيق بشكل كامل والاعتماد على اختبارات القدرات.
ويؤكد سيد عطا، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير في نظام التنسيق للعام 2017/ 2018 وأن العمل به مستمر لطلاب الثانوية لهذا العام وأن نظام اختبار القدرات سيتم العمل به بعد ثلاث سنوات عندما يبدأ تطبيق النظام التراكمي وبعد توفير ضمانات تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للطلبة ولا صحة لما يقال عن تدخل الواسطة في اجتياز اختبار القدرات.
ويضيف أن فكرة إلغاء مكتب التنسيق لا بد ستخضع لرأي الخبراء والحوار المجتمعي ولن يتم إلغاؤه إلا بتوافر بديل أفضل، بضمانات مؤكدة كأن يكون اختبار القدرات إليكترونياً وعلى مستوى الجمهورية ودون تدخل العنصر البشري ولا صحة لما يقال عن تدخل الواسطة والمحسوبية في اختبارات القدرات.
المزيد في مجتمع
