الخسائر تصيب محتكر التكرير في المغرب

في الوقت الذي يعوّل فيه المغرب على خفض فاتورة النفط بعد تراجع الأسعار في السوق الدولية، سارعت الشركة الوحيدة العاملة في مجال تكرير النفط بالبلد، إلى دق ناقوس الخطر حول نتائجها، بعد تراجع قيمة المخزون الذي توفّر لديها قبل بلوغ الأسعار المستوى الحالي.
وأوضحت الشركة المغربية للصناعة والتكرير المعروفة باسم "سامير"، والمدرجة ببورصة الدار البيضاء، في بيان لها، أنها لاحظت تراجع قيمة مخزونها من المنتجات النفطية، بعد انهيار الأسعار بنحو 40% منذ بداية يوليو/تموز المنصرم.
ويفرض القانون المغربي على الشركة التي كانت مملوكة للدولة قبل أن تُباع للقطاع الخاص في إطار سياسة الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، التوفر على مخزون استراتيجي من النفط بأربعة ملايين برميل على الأقل.
غير أن الخسائر الحالية نتيجة الفروق بين الأسعار التي اشترت بها الشركة، النفط الخام، قبل تهاوي الأسعار بأكثر من 40%، وبين الأسعار المتدنية التي تبيع بها المحروقات حاليا، سيدفع الشركة إلى الإمساك عن إعطاء المساهمين نصيبهم من الأرباح، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه بين 2008 و2012.
وكانت الشركة المملوكة لمجموعة كورال السعودية، عانت من صعوبات مماثلة في عام 2008، ما أدى إلى تحقيق خسارة وصلت إلى 135 مليون دولار، وذلك على إثر انهيار سعر النفط بنحو 70% خلال شهرين بسبب الأزمة العالمية.
وكان من نتائج البيان الذي أصدرته الشركة حول تأثير تراجع قيمة مخزونها، أن تراجع سهمها في بورصة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بـ10%.
وكانت الشركة حققت نتائج مالية مبشرة في النصف الأول من العام الجاري، غير أن تراجع الأسعار في السوق الدولية، بما كان له من تأثير على قيمة مخزونها، سيؤثر سلبا على نتائجها في نهاية العام الجاري.