الدنمارك: انخفاض كبير في أعداد لمّ شمل السوريين

وأشاع اليمين المتشدد، بزعامة حزب الشعب الدنماركي منذ 2014، على لسان رئيسه كريستيان ثولسن دال، أن "الآلاف سيأتون إلى الدنمارك نتيجة سياسة اللجوء المتساهلة". وقد جرى التوافق على تشديد منح لمّ الشمل بدعم أصوات هذا الحزب البرلماني لمن حصلوا على اللجوء، بحيث يصبح من الملزم الانتظار 3 أعوام قبل التقدم بلمّ شمل الأزواج والأطفال.

وفي المجمل، تشير الأرقام الرسمية للهجرة والدمج، إلى أن 54 طلب لمّ شمل قدمت للسوريين. وبحسب توقعات الوزارة، فإن بقية أشهر 2018 سترفع عدد متقدمي طلبات لمّ الشمل ليصل إلى نحو 1700 طلب.

ويعترف الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بأنه استخدم رقم 11 ألفا "أثناء النقاشات العامة عن ارتفاع أعداد السوريين، بكثير من القلق لتشديد القوانين وإقناع الناس بذلك"، وفقا لما يقول مقرر شؤون الهجرة في الحزب، ماتياس تيسفايا، لصحيفة "بيرلنغكسا".

توقعات السنوات الثلاث الماضية بنتها الأحزاب التي أدخلت تعديلات كبيرة على قوانين الإقامة واللجوء ولمّ الشمل، استندت إلى أن 6 آلاف لاجئ سوري، ممن حصلوا على إقامة في 2014، سيتقدمون بطلب لم شمل لنحو 11 ألفا من الأسر. وأدخلت أغلبية برلمانية، مدعومة بيسار الوسط واليمين المتشدد، تعديلات استهدفت أساسا اللاجئين السوريين، للحد من قدوم الأسر، باسم "قانون الحماية المؤقتة"، أي اللجوء بصفة زمنية وغير مفتوحة المدة، والتي قضت بأن هذه الفئة "عليها الانتظار 3 سنوات قبل تقديم لمّ الشمل". وشمل القانون الذي عدل "اللاجئين الذين تقدّموا أو حصلوا على لجوء منذ تاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بمن فيهم من سلّم طلب لمّ الشمل قبل ذلك التاريخ (أي بمفعول رجعي أثر على المئات)".

تشير الأرقام إلى انخفاض العدد (ناصر السهلي)

وأثار الأمر حفيظة المركز الدنماركي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر القانون "يسبب إشكالية بالنسبة لإيمان الناس بدولة القانون، ويشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية"، وهو نفس الموقف الذي يتكرر اليوم مع بروز هذا الانخفاض في أعداد لمّ الشمل، على لسان المديرة الاستشارية في المركز، ليزا هينركسن، بحسب بيرلنغكسا. 

ورغم كل الانتقادات، المحلية والدولية، لم تغيّر حكومة الدنمارك، المدعومة بأصوات اليمين المتشدد، وتشدد موقف وزيرة الهجرة، إنغا ستويبرغ في قضايا المهاجرين والاندماج، أيا من مواقفها، لا في ما يتعلق بلمّ الشمل ولا بقانون "الحلي" الذي يقضي بضرورة صرف اللاجئ ما لديه من أموال قبل أن يتلقى مساعدة، وهو الذي عرف في الصحافة بقانون "خاتم الزواج" (الذي وضع 10 آلاف كرونة كسقف لثمنه لبيعه والصرف منه، كمثال على تطبيق القانون المشدد).

تهريب الزوجات والأطفال... رد اللاجئين

وفيما تعتبر وزارة الهجرة والدمج هذا الانخفاض "نجاحاً لسياسة وقف التدفق"، من دون تقديم أجوبة واضحة على الأسباب الأخرى لانخفاض أعداد المتقدمين بطلبات لمّ الشمل (من قبل المقيمين)، على عكس توقعات بالآلاف، فإن طرقا أخرى انتهجها بعض اللاجئين السوريين لجلب أسرهم وفرض أمر واقع على الدوائر الرسمية الدنماركية.

منظمة عون اللاجئين، الرسمية الدنماركية، ترى أنه بسبب قانون "3 سنوات"، "اضطر بعض اللاجئين السوريين المقيمين إلى اللجوء لمهربي البشر لجلب الأزواج والأطفال".

اختيار طرق التهريب (ناصر السهلي)

وتقدّر أحزاب اليسار، أن ما جرى بحق اللاجئين السوريين "يشير بوضوح إلى أننا منذ سنوات ونحن نعيش حملة تخويف ليس إلا"، وفقا لمقررة شؤون الهجرة في الحزب بيرنيلا سكيبر. وهو ما يؤيده فرع منظمة العفو الدولية في كوبنهاغن عبر بيان بهذا الخصوص.

اليمين المتشدد من جهته، وعلى لسان مقرر شؤون الهجرة في "حزب الشعب"، مارتن هنركسن، يرى أنه "لا يجب التعويل على الانخفاض لدى مجموعة محددة من اللاجئين (السوريين)، بل يجب النظر إلى التدفق في مجمله". واعتبر هنركسن أن حزبه قام بدوره في "إقناع الأحزاب الأخرى بالتشدد تجاه هذه المجموعة (السوريين)، كونه يسهل ذلك. لكن في العموم، نود العمل لتوسيع تشديد القوانين لتشمل مجموعات أخرى من المقيمين".

وبالرغم من أن "قانون 3 سنوات" لم ينتج عنه سوى 12 إقامة سورية، فإن نحو 2282 إقامة لمّ شمل منحت للأجانب خلال الفترة حتى مايو/أيار الماضي. وهي الأرقام التي يرغب حزب الشعب في خفضها أيضاً. وما يعزز استمرار ذات السياسة المتشددة في لم شمل السوريين ذهاب مقرر شؤون الهجرة والدمج في حزب "فينسترا" الذي يقود حكومة ائتلاف يمين الوسط، ماركوس كنوث، إلى التعليق على الانخفاض بأنه "لن يكون هناك تغيير في القوانين (تسهيلات)، فالهدف الأساسي هو جعل الدنمارك أقل جذبا لطالبي اللجوء، ولهذا فنحن سعداء لما أنتجه تشديد القوانين من انخفاض أعداد القادمين".​