الدولار يتخطى 2600 ليرة لبنانية... ومطالب لأصحاب الأعمال بظل أزمة كورونا

تسهيل ضريبي

إلى ذلك، عكس فيروس كورونا نفسه تسهيلاً ضريبياً لدى وزير المال غازي وزني، الذي أصدر قراراً مدد بموجبه، لغاية آخر الشهر الجاري ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

مياه بيروت تجمّد الجباية

في السياق عينه، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنها "تحسساً منها بالظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد، وازدياد الحاجة لاستخدام المياه السليمة للمحافظة على صحة المواطنين، ستعمد إلى زيادة ساعات التغذية على شبكاتها الرئيسية من الاحتياط الذي زادت كميته نتيجة ارتفاع نسبة الهطولات في هاتين السنتين".

كذلك فإنها "ستتوقف في الوقت الراهن عن جباية الاشتراكات وستمدد فترة سدادها، وستراعي حالياً ظروف المتخلفين عن الدفع"، وفق البيان.

مطالب الهيئات الاقتصادية

على جبهة القطاع الخاص، حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في بيان، من أنّ "القطاع الخاص اللبناني يعيش في أصعب وأخطر مرحلة يمرّ فيها بتاريخه، نتيجة تضافر كل العوامل السلبية دفعة واحدة، وآخرها تفشي فيروس كورونا".

وأكد شقير أنّ "الهيئات الاقتصادية تضع كل إمكاناتها بتصرف الحكومة ومستعدة للتعاون إلى أقصى الحدود في هذا الإطار"، معلناً "إنشاء صندوق لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة ومن جميع المعنيين والمتضررين، لجمعها وتنسيقها ووضعها بتصرف الحكومة".
أما "جمعية تجار بيروت"، فقد ذكّرت الحكومة والجهات المعنية المختصة بمطالبها، راجية "أخذها بأقصى عين الاعتبار، انطلاقاً من حرصها على صون وديمومة القطاع التجاري خصوصاً والقطاع الخاص اللبناني عموماً، وفي ظل الظروف المأساوية التي تمرّ بها البلاد".

وتضمنت مطالب التجار 13 بنداً موجهة إلى المصارف والدولة والمؤسسات، مشيرة، بالنسبة إلى البنوك، إلى أنه "نظراً لما سبق واعتمدته المصارف من تعليق لكل التسهيلات التي كانت تتمتع بها المؤسسات منذ تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، المبادرة إلى إعادة تفعيل تلك التسهيلات بسقف 120% عما كانت عليه قبل بدء الأزمة ومن دون فائدة للشهور الستة الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير، الأمر الذي سيسنح الفرصة أمام عدد كبير من المؤسسات لصرف مستحقات من بقي لديها من موظفين".

وطلبت الجمعية في هذا الجانب "تمديد فترة سماح سداد مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وتخفيض فائدة بيروت المرجعية إلى مستويات أدنى تصل إلى 3% أو 4%".

ومن الدولة، طلبت "إلغاء الضرائب المستحقة لفترة 6 أشهر، أي الفصلين الأول والثاني لهذه السنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية، إضافة إلى تسويات استثنائية وشاملة تطاول الضرائب المستحقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019".

وناشدت الدولة "تعليق الرسوم المتوجبة في الموانئ لكل البضائع التي لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج إلى لبنان و/أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات. وإعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لتلك الشركات بقيد الموظفين الجدد مجاناً لفترة الـ 24 شهراً القادمة (سنتين)، وتسريع سداد مستحقات الدولة لكل الجهات من مقاولين ومستشفيات وغيرها، كوسيلة لإعادة ضخ السيولة في الأسواق".

وشملت المطالب "السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة مؤقتة، وإعادة النظر بإنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاة لنظامها التشغيلي، وإلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما بقي من هذه السنة، وإعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لمدة 6 أشهر‌، ومجانية رسوم غرف التجارة والصناعة والزراعة للفترة نفسها".

وفي السياق أيضاً، ناشد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في بيان، اليوم الخميس، حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، "إصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كل استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة، والسندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها، وتأجيل تواريخ الاستحقاق، ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع".

وناشد وزيرة العدل ماري كلود نجم، "العمل فوراً لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة، ولا سيما مهل إيجارات الأماكن السياحية، بحيث تُعفى هذه المؤسسات من سداد البدلات أيضاً لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء إعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات أخرى".

السائقون المتضررون

من جهتها، عقدت اتحادات ونقابات النقل البري مؤتمراً صحافياً، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس الذي طالب رئيس الحكومة حسان دياب بـ"إيجاد الآلية والصيغة للتعويض عن السائقين المتضررين، عبر: الإعفاء من رسوم الميكانيك، تخصيص مبلغ مقطوع لكل منهم، بونات بنزين، وغيرها مما ترونه مناسباً، علماً أنّ قطاع النقل ساهم في عدم انتشار وباء كورونا، وهو أول من طالب بإطلاعه على الخطوات الواجب اعتمادها في هذا القطاع، ونؤكد لكم أن لدينا وجعاً لا يمكن أحداً معالجته سوى دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب".

"طيران الشرق الأوسط"

في قطاع النقل الجوي، قال رئيس مجلس إدارة "شركة طيران الشرق الأوسط - الميدل إيست"، محمد الحوت، في بيان، بعد توقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اعتباراً من منتصف ليل أمس الأربعاء، على أن يستمر الإقفال حتى 29 من الجاري، باستثناء الرحلات المسموح بها: "إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركة للصعوبات... وسنتخطى هذه المرحلة، ونحن نملك الإمكانات لتجاوزها وسنعود ونحلّق في الأعالي، وعلى الرغم من كل التحديات، فإنّ الشركة ستتسلم طائرات جديدة، وسنعود بالتأكيد مع كل الموظفين المخلصين والمضيفين والطيارين".