الدولار يرتفع إلى 10.30 جنيهات بالسوق السوداء في مصر

وجاء هذا الارتفاع رغم إعلان مصادر مصرية، أول أمس، عن تعهد السعودية بضخ 25.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، منها 20 مليار دولار لتمويل استيراد الوقود لمدة 5 سنوات.

وقال حمادة فاضل، مدير إحدى شركات الصرافة، في حي المهندسين في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الدولار ارتفعت اليوم الخميس بقيمة 10 قروش مقارنة بتعاملات أمس، في ظل إقبال شديد على العملة الأميركية.

وأضاف أن زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والأفراد دفعت الشركات إلى زيادة الأسعار لإغراء حائزي الدولار ببيعه.

وأشار إلى أن البنك المركزي غيّر مراقبي شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها في وقت سابق بعد اتهامهم بالتساهل مع أصحاب تلك الشركات.

وأفاد بأن جميع التعاملات تتم حالياً خارج شركات الصرافة، ثم أضاف: "نبيع فقط ما توفر لنا من الدولار. يكون البيع يوماً بيوم تفادياً لتكبد خسائر جراء استمرار موجة ارتفاع أسعار العملة الأميركية".

ويسمح البنك رسمياً لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن غالباً ما تطلب شركات الصرافة سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.

وأغلق البنك المركزي خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ  البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق". لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.