الدينار الليبي يترنح تحت سياط الميليشيات المسلحة

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري إن سعر صرف الدينار الليبي يجب أن يحدد من خلال القوة الإنتاجية للمجتمع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سعر صرف الدينار في حال إبعاده عن مداخيل النفط سيكون مثل سعر "الجنيه المصري".

وأضاف علي الحبري خلال ورشة عمل، حول "دور الإعلام في التعريف بمصرف ليبيا المركزي"، القول إن موازنة المرتبات والوقود تشكل هاجسًا حقيقيًا لمستقبل ليبيا في ظل التوسع الكبير في "الإنفاق التسييري" وانخفاض إيرادات النفط.

وحسب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد ، فان ليبيا تعيش ارتفاعًا حادًا في الإنفاق التسييري، حيث يصل الانفاق على تسيير شؤون الحكم نسبة 84 %. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة ولكن مع استمرار اغلاق موانئ التصدير، فإن ايرادات ليبيا من النفط الذي يباع بالدولار تواصل الانخفاض بمعدل كبير وتشل بالتالي الحركة الاقتصادية. خاصة وأن اقتصاد ليبيا يعتمد بسبة 95% على ايراد النفط. ويذكر أن ليبيا صرفت حوالي 19 مليار دولار من احتياطي العملة الأجنبية بسبب إغلاق الموانئ النفطية.

وأنخفضت أصول البنك المركزي الليبي من النقد الأجنبي في العام الجاري إلى 113 مليار دولار، مقارنة بمستويات الاحتياط الاجنبي في أغسطس/آب من العام الماضي، البالغة 132.5 مليار دولار.

الى ذلك حذر محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير في تصريحات صحافية بأن صادرات الطاقة الليبية بلغت أربعة مليارات دينار فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل/نيسان. وعلى صعيد أخر أنخفض احتياطي ليبيا من الذهب الى 116 طنًا، بينما كان 144 طنًا عام 2010.