الرئاسة الجزائرية تسقط رسوم الحكومة على الوثائق الرسمية

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سحب قرار حكومة أحمد أويحيى على كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية.

واكتفت الرئاسة الجزائرية ببث الخبر في بيان أمس الثلاثاء قالت فيه إنه "خلال مناقشة مشروع القانون هذا (الموازنة التكميلية) وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق  الإدارية"، دون تقديم توضيحات أكثر.

وخلفت الزيادات في الرسوم المفروضة على استخراج الوثائق الرسمية في الجزائر التي اقترحتها الحكومة في الموازنة التكميلية لسنة 2018، انتقادات واسعة في أوساط الكثير من المواطنين، الذين أبدوا قلقاً متزايداً من ارتفاع الأعباء المعيشية في ظل الإجراءات الحكومية الرامية لتوفير موارد مالية عبر زيادة الأسعار والضرائب.

ووفق الزيادات التي جاءت في مشروع الموازنة التكميلية، اقترحت الحكومة الجزائرية رفع رسوم استصدار الوثائق بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتزيد لدى استصدار جواز السفر المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، بارتفاع تبلغ نسبته 66.6%.

ورفع رسوم استخراج جواز السفر المكون من 48 صفحة، من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً)، بزيادة 316.6%، كما قُرِر رفع قيمة رسوم استخراج رخص القيادة إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة، في حين ارتفعت رسوم استصدار بطاقة الهوية الى 2500 دينار (22 دولاراً).

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أمر منتصف مايو/أيار المنصرم رئيس الحكومة أحمد أويحيى بمراجعة بعض الإجراءات التي جاءت في الموازنة التكميلية، حيث رفض الرئيس الجزائري مشروع التنازل عن الأراضي الزراعية للأجانب الذي اقترحته الحكومة لبعث قطاع الزراعة، كما رفض الرئيس بوتفليقة ضخ ميزانيات إضافية لبعض القطاعات التي استهلكت 60 % من ميزانيتها السنوية قبل نهاية السدس الأول من السنة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، من دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.

رفع الحظر وزيادة الجمارك

من جهة أخرى، قالت الرئاسة الجزائرية إن مجلس الوزراء قرر أمس الثلاثاء رفع حظر على واردات مئات السلع لصالح زيادة الجمارك.

ووفقاً للبيان فإن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر زيادة الرسوم الجمركية وذكر البيان أن الرئيس بوتفليقة دعا في كلمة إلى المجلس "المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".
وقالت الحكومة إن الرسوم الجمركية تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتخفيف المنافسة الأجنبية، حيث تعتمد الجزائر على الواردات بسبب ضعف قطاعاتها غير النفطية.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت الحكومة استيراد 851 منتجاً، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، لكن الإجراء لم يحظ بتأييد شعبي كبير ولم يقدم الكثير لخفض قيمة المشتريات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.