الركود يشتد في إيران والاحتياطيات ستفقد 40 مليار دولار في عامين

قال معهد التمويل الدولي إن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحدّ من مبيعات النفط، سيشتد خلال السنة المالية الحالية، وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس/ آذار، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.

وأضاف المعهد هذا الأسبوع أن اقتصاد إيران انكمش 4.6% في السنة المالية 2018-2019، ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش إلى 7.2% في السنة المالية الحالية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي رداً على هجوم إيراني استهدف قوات أميركية في العراق انتقاماً لمقتل قائد عسكري إيراني في ضربة بطائرة أميركية مسيَّرة في بغداد.

وإيران ليست من كبار منتجي المعادن، لكن العقوبات تزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يومياً في الشهور القليلة الماضية، بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار 2018.

وقال معهد التمويل الدولي: "لم يسفر تراجع الواردات إلا عن تعويض جزء من التراجع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحساب الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998".

وكانت إيرادات إيران النفطية قد ارتفعت بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015، ما وضع حداً لنظام عقوبات فُرض على الجمهورية الإسلامية قبل ذلك بثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وهي العقوبات الأميركية الأكثر إيلاماً على طهران.

وذكر معهد التمويل الدولي أنه إذا استمرت العقوبات الأميركية "فبعد عامين من الركود الشديد، سيظل النمو ضعيفاً على المدى المتوسط، وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20%، وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى نحو 20 مليار دولار بحلول مارس/ آذار 2023".

وأضاف المعهد أنه إذا رُفعَت العقوبات الأميركية في المقابل، فإن نمو الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6% سنوياً، على أن تستأنف الاحتياطيات ارتفاعها إلى 143 مليار دولار، وقد يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول مارس/ آذار 2024". وتبدأ السنة المالية الإيرانية في مارس.

وقال روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن: "في ظل ترجيح بقاء الرئيس ترامب في المنصب خلال جزء كبير من عام 2020، وربما حتى 2024، فإن آفاق التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران تبدو بعيدة. ولذلك فإن عدد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإيراني يفوق عدد الفرص".

وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31% هذا العام.


(رويترز)