الريال اليمني ينهار في السوق (محمد حويس/ فرانس برس)
تتزايد المخاوف من انهيار العملة الوطنية اليمنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، بعد تآكل الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتصل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.6 مليار دولار متضمنة الوديعة السعودية وقيمتها مليار دولار، دون أن تُقدم السلطات النقدية في البلد على إيجاد حلول ناجعة. ويؤكد مطلعون على هذا الملف أن الاستقرار الحالي للريال وهم كبير، تسعى من خلاله جماعة الحوثي إلى امتصاص غضب الشارع متخذة من الاستقرار الوهمي لأسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمية وسيلة لإقناع المواطنين بأن الجماعة تسيطر على زمام الأمور.
إجراءات عديدة
وكان الريال اليمني قد شهد انهياراً كبيراً أمام الدولار الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ214 ريالاً للدولار مطلع العام الحالي. وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات بغية إعادة الثقة للريال من خلال منع التعامل بالدولار في المعاملات المحلية، ومنع المصارف من التعامل بالدولار، ومنع حركة التحويلات إلى الخارج، إلا أن رئيس المرصد الاقتصادي، الدكتور يحيى المتوكل، يقول إن تداخل العامل السياسي مع وظائف البنك المركزي اليمني كان سبباً في إخفاق إجراءات البنك الذي يُعد مؤسسة مالية يتوجب ألا تكون محكومة برغبات أو عوامل العمل السياسي.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة بشرى راوية، تقول لـ "العربي الجديد"، إن هناك أسباباً سياسية واقتصادية كانت وراء هبوط العملة المحلية، والتي تنقسم إلى داخلية وخارجية، منها الحروب الداخلية المتكررة، وما تشهده أسعار النفط من انخفاضات وكذلك غياب الاستقرار السياسي منذ 2011. وتشير إلى أن هذه التحديات تداخلت مع موسم يزيد فيه الطلب على الدولار محلياً، خاصة مع بداية عام دراسي جديد تتسلم فيه الجامعات والمدارس رسومها بالدولار.
من جانبها تؤكد الباحثة الاقتصادية، إيمان عبد الرحمن، لـ "العربي الجديد" أن شح الموارد من النقد الأجنبي يعد في مقدمة الأسباب لنشوء أزمة سعر الصرف في السوق اليمنية، تليها أزمة المشتقات النفطية، وصعوبة تحويل الأرصدة من الريال إلى الدولار، نتيجة الحصار المفروض على اليمن، إضافة إلى غياب الإجراءات الاحترازية والرقابية المفترض تطبيقها من قبل الجهات المعنية للتخفيف من حدة الأزمة.
التحويلات الجارية
ويؤكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء، أحمد محمد حجر، في ورقة عمل حديثة له أن عائدات اليمن من النفط والغاز بالنقد الأجنبي تشكل ما نسبته 22% من إجمالي محصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي، في حين لا تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية في المتوسط ما نسبته 0.9%، بينما تشكل العائدات من التحويلات الجارية مورداً مهماً بما نسبته 21% من إجمالي المحصلات الاقتصادية، كما أن مساهمة القروض الخارجية في رفد البلد بالنقد الأجنبي لا تتجاوز ما نسبته 1.6%.
وعن الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد والمواطن جراء انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تقول الباحثة الاقتصادية بشرى راوية، إنها تُحدث خللا في مستوى توزيع الدخل وارتفاع مستوى المستفيدين وانخفاض القوة الشرائية للعمال، وتعمل على ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم معدلات البطالة، خصوصاً بين من كانوا يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة.
بدوره يقول الدكتور علي سيف كليب، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد" إن عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي يتطلب العديد من الإجراءات التي تتمثل في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب القضاء على حالة ظاهرة بيع المشتقات النفطية بأسعار تزيد من حدة التضخم، وإلزام كافة المؤسسات بالتعامل بالريال اليمني وبسعر صرف محدد من قبل السلطات النقدية، فضلاً عن فرض رقابة صارمة على تحركات رؤوس الأموال.
اقرأ أيضاً:الفساد يضع قيادات العسكر اليمني في نعيم معيشي
إجراءات عديدة
وكان الريال اليمني قد شهد انهياراً كبيراً أمام الدولار الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ214 ريالاً للدولار مطلع العام الحالي. وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات بغية إعادة الثقة للريال من خلال منع التعامل بالدولار في المعاملات المحلية، ومنع المصارف من التعامل بالدولار، ومنع حركة التحويلات إلى الخارج، إلا أن رئيس المرصد الاقتصادي، الدكتور يحيى المتوكل، يقول إن تداخل العامل السياسي مع وظائف البنك المركزي اليمني كان سبباً في إخفاق إجراءات البنك الذي يُعد مؤسسة مالية يتوجب ألا تكون محكومة برغبات أو عوامل العمل السياسي.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة بشرى راوية، تقول لـ "العربي الجديد"، إن هناك أسباباً سياسية واقتصادية كانت وراء هبوط العملة المحلية، والتي تنقسم إلى داخلية وخارجية، منها الحروب الداخلية المتكررة، وما تشهده أسعار النفط من انخفاضات وكذلك غياب الاستقرار السياسي منذ 2011. وتشير إلى أن هذه التحديات تداخلت مع موسم يزيد فيه الطلب على الدولار محلياً، خاصة مع بداية عام دراسي جديد تتسلم فيه الجامعات والمدارس رسومها بالدولار.
من جانبها تؤكد الباحثة الاقتصادية، إيمان عبد الرحمن، لـ "العربي الجديد" أن شح الموارد من النقد الأجنبي يعد في مقدمة الأسباب لنشوء أزمة سعر الصرف في السوق اليمنية، تليها أزمة المشتقات النفطية، وصعوبة تحويل الأرصدة من الريال إلى الدولار، نتيجة الحصار المفروض على اليمن، إضافة إلى غياب الإجراءات الاحترازية والرقابية المفترض تطبيقها من قبل الجهات المعنية للتخفيف من حدة الأزمة.
التحويلات الجارية
ويؤكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء، أحمد محمد حجر، في ورقة عمل حديثة له أن عائدات اليمن من النفط والغاز بالنقد الأجنبي تشكل ما نسبته 22% من إجمالي محصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي، في حين لا تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية في المتوسط ما نسبته 0.9%، بينما تشكل العائدات من التحويلات الجارية مورداً مهماً بما نسبته 21% من إجمالي المحصلات الاقتصادية، كما أن مساهمة القروض الخارجية في رفد البلد بالنقد الأجنبي لا تتجاوز ما نسبته 1.6%.
وعن الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد والمواطن جراء انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تقول الباحثة الاقتصادية بشرى راوية، إنها تُحدث خللا في مستوى توزيع الدخل وارتفاع مستوى المستفيدين وانخفاض القوة الشرائية للعمال، وتعمل على ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم معدلات البطالة، خصوصاً بين من كانوا يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة.
بدوره يقول الدكتور علي سيف كليب، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد" إن عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي يتطلب العديد من الإجراءات التي تتمثل في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب القضاء على حالة ظاهرة بيع المشتقات النفطية بأسعار تزيد من حدة التضخم، وإلزام كافة المؤسسات بالتعامل بالريال اليمني وبسعر صرف محدد من قبل السلطات النقدية، فضلاً عن فرض رقابة صارمة على تحركات رؤوس الأموال.
اقرأ أيضاً:الفساد يضع قيادات العسكر اليمني في نعيم معيشي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
