السجن خمس سنوات لوريث "سامسونغ" بسبب الفساد

حكم القضاء في كوريا الجنوبية على وريث إمبراطورية "سامسونغ" لي جاي-يونغ بالسجن خمس سنوات اليوم الجمعة، بعد إدانته بالفساد في فضيحة مدوية، أدت سابقا إلى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

ويمكن أن يحرم هذا الحكم أكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم، من دفة القيادة لفترة، والإضرار بقدرتها على اتخاذ قرارات استثمارية أساسية.

وكان الادعاء قد طلب السجن 12 عاماً للي جاي-يونغ نائب رئيس سامسونغ ونجل رئيس المجموعة لي كونغ-هي. وأدين لي (49 عاما) بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور، وتهم أخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل.

واعتبر القضاء انه دفع بالإجمال 8.9 ملايين وون (6.6 ملايين يورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014.

ونفى لي كل ذلك، وأوضح وكلاء الدفاع عنه أنه لم يكن على علم بتلك التحويلات ولم يوافق عليها. وأعلنت المحكمة أن لي "عرض رشاوى ردا على طلبات ملحة من الرئيسة". وفي ما يتعلق بـ 22 مليون وون أخرى، دفعت إلى مؤسسات تشرف عليها شوي، فقد تمت تبرئته لأن القضاء اعتبر أن سامسونغ لم يكن أمامها خيار آخر، إلا الاستجابة للضغوط الرئاسية.

وحكم أيضاً على اثنين من كبار المسؤولين الآخرين، بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن أربع سنوات، وأرجئ صدور الحكم في اثنين. وأعلن مستشارو لي عزمهم على رفع دعوى استئناف.

وفي إطار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، واجه مسؤولو التكتلات العائلية، كما تسمى التكتلات الصناعية في كوريا الجنوبية، غضب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ أشهر باستقالة بارك.

وتعد سامسونغ التي تؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي، أولى هذه التكتلات. وكانت المحكمة تسلمت مئات الطلبات للمقاعد الثلاثين المخصصة للجمهور في قاعة المحكمة 417، والتي منحت بالقرعة.

وقد بدأت محاكمة بارك في هذه القاعة نفسها في أيار/مايو. وشهدت أيضا محاكمة والد لي الذي حكم عليه في 2008 مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي.

ومن المتوقع أن ينشط الحكم مون جاي-أين الذي تولى الرئاسة خلفا لبارك، ووعد بتطهير علاقات الفساد المتجذرة بين السلطات السياسية والاقتصادية. وتقيم التكتلات العائلية لرابع اقتصاد في آسيا، منذ فترة طويلة، علاقات غير صحية مع السلطة السياسية.

وغالبا ما كانت تسفر النزاعات القانونية لقادتها في السابق عن عقوبات طفيفة، وبالتالي عن توقيف الأحكام، لأن القضاء كان يتذرع بالخدمات التي قدموها إلى الاقتصاد. والحكم على لي هو الأقسى الذي يصدر في حق مسؤول في تكتل العائلات ما زال في الخدمة، كما قال شونغ سون-سوب، مدير موقع شايبول للتحليلات.

وأضاف سون-سوب لوكالة فرانس برس "نظرا إلى توجيه خمس تهم إلى لي وملاحقته بسببها، فان عقوبة السجن خمس سنوات هي أدنى ما يمكن أن يقرروه".

ولا يملك فريق لي إلا 5% مباشرة من رأسمال سامسونغ الكترونيكس، لكنه يشرف على المجموعة عبر شبكة معقدة من الأسهم بين الشركات. واعتبرت المحكمة أن بارك كانت تعرف أن لي كان يريد الحصول على موافقة المجموعة على عملية الدمج المثيرة للجدل لوحدتين في 2015، واعتبرت مرحلة أساسية للانتقال بهدوء إلى قمة المجموعة.

واعترض مساهمون يعتبرون أقلية على هذه العملية، التي تقلل عن سابق تصور وتصميم كما يقولون من قيمة إحدى الوحدات المعنية. ومنذ مرض والده، يعد لي القائد الفعلي لسامسونغ، لكن المحللين منقسمون حول تأثير الحكم. ويشير شونغ سون-سوب إلى أن القرارات حول الاستثمارات الكبيرة "غالبا ما يشرف عليها كبير العائلة الحاكمة".


(العربي الجديد، فرانس برس)