وغرّد الراضي عبر "تويتر" قبل قليل: "حكم عليّ بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمي 500 درهم. استأنف محامو الدفاع عني الحكم".
Twitter Post
|
وكان اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاماً)، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أثار موجة غضب داخل المغرب وخارجه، ودفعت أكثر من 500 شخصية إلى إطلاق عريضة تطالب بحريته، نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية و"أخبار اليوم" المغربية بالتزامن.
كذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية بالإفراج فوراً ومن دون شروط عن الصحافي وإسقاط التهم ضده، معتبرة أن "أي صحافي لا ينبغي أن يحاكم بناء على القانون الجنائي، وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة. وانتقدت "منظمة العفو الدولية" قمع حرية التعبير في البلاد.
وكانت النيابة العامة قد قرّرت متابعة الصحافي الراضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة الهيئة القضائية عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.