السجن 15 عاماً لوزير صناعة "مبارك" لتهريبه 140مليون دولار

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، حكماً بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وابنته "عاليا"، الهاربين خارج البلاد، بالسجن 15 عاما غيابيا، وتغريمهما 522 مليون جنيه مصري (73 مليون دولار)، لاستيلائهما على مليار جنيه مصري (140 مليون دولار) وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري عقب ثورة 25 يناير.

وأكد مصدر قضائي بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية، أن مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي المستشار عادل فهمي، أعد مذكرة لتجديد طلب ملاحقة الإنتربول الدولي، لكل من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ونجلته عاليا، الهاربيْن خارج البلاد.

وأضاف المصدر، أن تجديد طلب ملاحقة الإنتربول الدولي لـ"رشيد" ونجلته، يأتي عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبته ونجلته، بالسجن 15 عاما غيابيا، وتغريمهما مبلغ 522 مليون جنيه، لإدانتهما بالاستيلاء على مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة 25 يناير 2011، وذلك بمعاونة كريمته.

وهرب عدد من رجال الأعمال المنتمين لعهد مبارك عقب الثورة، ولم تستطع مصر استرداد أية أموال مهربة، إذ ترفض دول الاتحاد الأوروبي، ومختلف دول العالم رد الأموال المهربة إلا بعد إصدار أحكام إدانة نهائية.

وكان مساعد وزير العدل السابق لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المصري المستشار إبراهيم الهنيدي، قد أحال "رشيد" وابنته إلى محكمة الجنايات، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.

وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المستشار أشرف العشماوي، أن رشيد قام عام 2003 وأثناء عضويته في لجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني "المنحل" قد حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يُحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما ساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، أيدت في يونيو/حزيران الماضي، قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال الهارب المصري، حسين سالم وعائلته، من التصرف في أموالهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدم منه بشأن قرار المنع من التصرف في الأموال.

وهرب سالم، وهو أحد رموز نظام المخلوع مبارك، عقب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، وتقدر تقارير غير رسمية ثروته، بنحو ملياري دولار، جاء معظمها من صفقات بترول مشبوهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويحتفظ بالجزء الأكبر منها في الخارج، ورفضت المحاكم الإسبانية تسليم سالم إلى مصر.

وفي مقابل أحكام الإدانة لعدد من رجال الأعمال في الخارج، شهدت المحاكم المصرية، على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أحكاماً متتالية بالبراءة أو إخلاء السبيل لرجال أعمال ورموز نظام مبارك، في قضايا الاستيلاء على المال العام، وكان آخرها إخلاء سبيل رجل الأعمال، أحمد عز أحد رموز نظام مبارك.