السعودية: استعادة 1.6 مليار متر مربع من الأراضي المسروقة

استعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 1.6 مليار متر مربع من الأراضي التي تم التعدي علها داخل المدن، وما زال العمل جاريا لاستعادة أكثر من ثمانية مليارات متر مربع تم الاستحواذ عليها من قبل نافذين بطرق غير مشروعة.

وكشف تقرير أصدرته وزارة العدل أن المساحات المتعدى عليها داخل المدن الرئيسة، والتي تم استرجاعها خلال العام الماضي بلغت نحو 1.6 مليار متر مربع، وتصدرت مدينة جدة قائمة الأراضي المستردة من هذه المساحة بنسبة 89.3%.

ومنذ عامين تجاهد وزارة العدل بالتعاون مع البلديات وأمانات المناطق لإلغاء الصكوك المزورة، التي تم استخراجها بطرق غير شرعية، بعد أن تسببت هذه السرقات في تعطيل العديد من المشاريع الحكومية.
وبيّن تقرير رسمي لوزارة المالية أن هذه الممارسات عطلت خمسة مشاريع حيوية في جدة، شملت جامعة جدة ومشروع الأرض المخصصة لوزارة الإسكان ضمن أراضي المليساء بمساحة نحو مليون ونصف المليون متر مربع، وأرض مخصصة لمشروع الطاقة الذرية والمتجددة، وأخرى لجمعية أصدقاء المجتمع، وكذلك مشروع طريق مكة جدة الجديد.

وتتصدر جدة المدن السعودية في تفشي سرقة الأراضي الحكومية، خاصة بعد أن أستولى عدد من موظفي بلدية جدة على أكثر من 500 حديقة كانت موزعة في الأحياء الجديدة من المدينة، وحولوها لأراض سكنية لصالحهم، وقاموا ببيعها.

وفي أغلب تلك القضايا يتورط كتّاب عدل في التزوير، مقابل رشاوى بالملايين.

يؤكد المثمّن العقاري عبدالله الكاشف، أن ما يحدث هو نتيجة سنوات طويلة من عدم المراقبة، وتواطؤ كتاب العدل مع موظفين ورجال أعمال للاستيلاء على الأراضي الحكومية، ووضع اليد عليها عبر إصدار صكوك مزورة بطريقة احترافية يصعب اكتشافها من خلال عمليه معقدة يتم خلالها تمرير الصك على أكثر من مالك وهمي وبتواريخ قديمة، حتى تصل للمالك الأساسي، ويتم استخدام رقم صك حقيقي لكي تكون الأمور شبه صحية.

ويقول الكاشف لـ"العربي الحديد": "ما تزال الصكوك المزورة تشكل مشكلة كبيرة للحكومة، وتحاول وزارة العدل من خلال آليات جديدة التدقيق أكثر في الصكوك، وبما يساعد على اكتشاف الأراضي الحكومية المستولى عليها من قبل البعض واسترجاعها".
ويضيف الكاشف أن "وزارة العدل نجحت بالفعل في ملاحقة بعض المتورطين في التعدي على الأراضي الضخمة بموجب حجج استحكام مزورة أو مبايعات وهمية، وإعادتها إلى ملكية الدولة. ولكن للأسف لا نسمع عن أية عقوبات طاولت هؤلاء المزورين. نسمع باستعادة أمتار بالملايين ولكن لا نعلم هل تمت معاقبة السُّراق أم لا، هذا يغري الكثيرين بالقيام بالفعل المشين ذاته"، ويشدد الكاشف على أن "الأمر لن يتم حسمه إلا من خلال عقوبات صارمة تطبق على لصوص التراب".