السعودية تتّجه لتحويل صندوقها العقاري إلى مصرف

يصوّت مجلس الشورى السعودي، في جلسته غداً الإثنين، على مشروع قانون يصادق على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإسكان، والتي يتحوّل بموجبها الصندوق العقاري إلى مصرف، كما يناقش الحلول التي سينتهجها وزير الإسكان الجديد لحل أزمة الإسكان في المملكة الغنية بالنفط.

وقال رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، محمد بن داخل المطيري، إن الخطط السابقة لوزارة الأسكان لحل مشكلة السكن لم تكن ناجحة، مشيراً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن مجلس الشورى انتقد أكثر من مرة خطط وعمل وزارة الإسكان، وأضاف: "لم تكن ناجحة ولم تقترب من حل مشكلة أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة".

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، في مجلس الشورى السعودي، عن أن المجلس سيقر بالفعل التوصية، لكنهم لفتوا إلى أنها لن تصبح نافذة حتى يقرها مجلس الخبراء في مجلس الشورى بدوره ويرفع تقريراً بها للمقام السامي.

من جهته، أكد وزير الاسكان المكلف ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الدكتور عصام بن سعيد، على أن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مستقلة يعدّ أحد الأهداف الرئيسية التي تدعم مستقبل الصندوق وتحقق له المزيد من النجاحات، مشيراً خلال زيارة قام بها لمقر الإدارة العامة للصندوق، اليوم الأحد، إلى ضرورة تبني الصندوق لأفكار وحلول لمن هم على قوائم الانتظار، من خلال تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والمؤسسات المالية، للعمل على تقليص مدة انتظار القرض".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي غداً مقترح تعديل المادة رقم 13 من نظام الخدمة المدنية ليصبح بإمكان الموظف الحكومي العمل بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها.

ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود. وتؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 60% من السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً، وأن نحو 30% من المُلاّك يقطنون مساكن غير لائقة.


اقرأ أيضاً:
عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية