السعودية تراهن على "تلاشى" منتجي النفط المنافسين لأوبك

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" نمو الطلب على إنتاجها خلال العام المقبل، مقابل تراجع المعروض من خارج المنظمة، في الوقت الذي رجحت فيه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، "تلاشي" المنافسين من خارج أوبك تدريجيا بعد 2016، في ضوء تعرض استثماراتهم لضغوط جراء استمرار الانخفاض في الأسعار.
وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة "أوبك" في كلمة نشرها موقع المنظمة على الإنترنت أمس، إنه يتوقع أن تصبح سوق النفط أكثر توازنا في 2016، مضيفا "نتوقع تراجع المعروض من خارج أوبك. وزيادة الطلب على خام المنظمة".
وتزامنت تصريحات البدري مع كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول السعودي خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة أمس، التي قال فيها إن العوامل الأساسية في سوق النفط مازالت قوية في المدى الطويل، لكن انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يهدد أمن الإمدادات ويمهد السبيل لارتفاع الأسعار.
وأضاف الأمير عبدالعزيز "بالنسبة لدولة رئيسية لديها احتياطيات هائلة من البترول ومنتجة ومصدرة لكميات كبيرة كالمملكة العربية السعودية فإن تركيزنا دائما ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل التي تشكل وضع السوق البترولية".

" خفض الاستثمارات في قطاع البترول في أماكن أخرى من العالم سيؤدي إلى تراجع إمدادات الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك "

وتابع أنه "عوضاً عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضا مطردا في الطلب - كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع - تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة".

وتعطي التصريحات إشارة إلى أن السعودية ذات الثقل في منظمة "أوبك" راضية عن استراتيجيتها المتمثلة في عدم خفض إنتاجها والسماح بهبوط الأسعار كي تنخفض الإمدادات من دون فقد حصتها السوقية لصالح منافسيها.
وقال الأمير عبدالعزيز، إن خفض الاستثمارات في قطاع البترول في أماكن أخرى من العالم سيؤدي إلى تراجع إمدادات الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك في 2016 وما بعده، مستبعدا إمكانية تغير هذا الاتجاه. في الوقت ذاته فإن نمو الطلب الذي تغذيه آسيا في الأساس سيظل قويا وإن كان أبطأ من الماضي.
وأضاف أن التأثير المحتمل للتخفيضات الحالية في الإنفاق على إنتاج النفط في المستقبل سيكون جوهريا وممتدا، موضحا "من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد عام 2016 فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية".
وأجلت شركات النفط حول العالم مشروعات تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار من بينها مشروعات متطورة ومرتفعة التكلفة مثل مشروعات الرمال النفطية في كندا والمياه العميقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ودعا وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، في كلمته خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا الذي استمر يوما واحدا، إن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي له تأثير سلبي مباشر على المنتجين على المدى القريب وعلى المستهلكين على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت الوزير القطري إلى قيام الكثير من شركات النفط العالمية بتقليص استثماراتها والتخلي عن خطط المشاريع المعنية بزيادة الإنتاج نتيجة لتدني أسعار الطاقة، وهو ما سيؤدي مستقبلاً، إلى عدم قدرة منتجي الطاقة على الاستجابة لأي زيادة في الطلب في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا: السعودية وقطر تحذران من تقلبات أسعار النفط