السعودية ترفع الحظر عن مجموعة "بن لادن"

قال مسؤول كبير في مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة مقاولات في السعودية، اليوم الخميس، إن الحكومة السعودية سمحت بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى تنفيذ المشاريع الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.

وتشير صفحة مجموعة "بن لادن"، على موقع (لينكد.إن)، إن إجمالي العاملين في الشركة يقارب 200 ألف عامل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوقف تصنيف مجموعة "بن لادن"، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.

وقال المسؤول نفسه، ملتمساً عدم الكشف عن هويته، إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشاريع الحكومية مرة أخرى، وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها عقب حادث رافعة الحرم.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الخميس، إن موافقة ملكية صدرت، مساء أول من أمس، بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى العمل في المشاريع ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني أنه في استجابة للقرار ستعاود المجموعة العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.

وارتفعت أسهم البنوك في تعاملات اليوم بالبورصة السعودية، حيث سجل البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، مكاسب ناهزت 2.6%.

وامتنعت مجموعة "بن لادن" عن التعليق علناً على موقفها المالي، لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا، إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.

وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

غير أنها تضررت كثيراً خلال السنة الأخيرة، على غرار شركات البناء الأخرى في السعودية، من تدني أسعار النفط عالمياً، الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى إلى تقليص عجز الموازنة، الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ عام 2011، أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف إلى سعودة وظائف في القطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء، مما فرض ضغوطاً على القطاع.

وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال، هذا العام، بسبب الأجور. وخلال الأشهر الماضية، تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وقالت صحيفة "الوطن"، في وقت سابق من الأسبوع، إن عدد تأشيرات الخروج النهائي التي أصدرتها الشركة للعمال، حتى يوم الأحد الماضي، بلغ 77 ألفاً، مشيرة إلى أن المجموعة تعتزم الاستغناء عن 12 ألف عامل سعودي.

غير أن وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، قال، أول أمس الثلاثاء، إنه سيجري حل أزمة مجموعة "بن لادن" دون أن تكون مضطرة إلى فصل أي من موظفيها السعوديين.

وكان تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة "بن لادن" لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. ولم تصدر المجموعة بياناً عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة.

ومن بين الأسباب القوية التي قد تدفع الحكومة إلى تخفيف الضغوط المالية عن مجموعة "بن لادن" مشاركة الشركة في عدد من المشاريع التي ينظر إليها على أنها استراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، حيث لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.

كما أن تعرض بن لادن لمشاكل مالية أمر قد يلقي بظلاله على قطاعات أكبر في الاقتصاد السعودي، إذ تضرر عدد من الموردين وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم الشركة نتيجة الضغوط التي تحيط بها.

وتسعى الحكومة السعودية إلى الحيلولة دون تباطؤ اقتصادي نتيجة هبوط أسعار النفط، إضافة إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين.