مشروعات الإنشاءات الأكثر جذباً للاستثمارات (Getty)
تنوي المملكة العربية اسعودية جذب استثمارات داخلية وخارجية بأكثر من 140 مليار دولار في عام 2015 في مجالات النقل والصحة والصناعة. وستفتح السعودية ضمن خطتها الاستثمارية التي ستطلقها في مايو/أيار المقبل المجال للمستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودية بقوة في هذه المجال، بالتزامن مع المستثمرين المحليين.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن حصيلة التراخيص التي مُنحت في عام 2014 بلغت 350 مشروعاً استثمارياً برأس مال يقارب 25 مليار ريال (نحو 6.7 مليارات دولار)، غير أن اللافت للنظر في هذه التصاريح أن العدد بات أكبر ولكن القيمة المالية لها تراجعت بحدة. ففي عام 2013 تم الترخيص لـ118 مشروعاً ولكن بقيمة تتجاوز 36.6 مليار ريال (نحو 9.7 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 66% في عدد التراخيص وانخفاض بنسبة 33% في القيمة المالية لهذه المشاريع.
وبحسب تقرير الهيئة السنوي، استحوذت تراخيص قطاع الخدمات على نصيب الأسد منها بـ 263 ترخيصاً، وبرأسمال لم يتجاوز ستة مليارات ريال (نحو 1.6 مليار دولار ) ، فيما جاء القطاع الصناعي ثانياً بواقع 55 ترخيصاً وبرأسمال 18.2 مليار ريال ( نحو 4.9 مليارات دولار )، ثم القطاع التجاري بـ 29 ترخيصاً ورأس مال 435 مليون ريال (نحو 116 مليون دولار)، وأخيرا القطاع العقاري بمشروعين اثنين بلغ رأسمالهما 100 مليون ريال (نحو 27 مليون دولار).
وتعود 222 من التراخيص الممنوحة في العام الماضي إلى شركات مستقلة وجديدة، فيما شكلت فروع الشركات الأجنبية 132 ترخيصاً.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار، إن مراكز الأعمال التي تضم مندوبين للجهات الحكومية ذات العلاقة قدمت عديداً من الخدمات للمستثمرين، "منها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية التي نتجت عنها سرعة الإنجاز وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة".
من جهتها، جددت الهيئة دعوتها المستثمرين من كل أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة في البلاد، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، ووفقاً لمعلومات الهيئة العامة للاستثمار السعودية، فإن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
وكشف الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة الأمير سعود بن خالد، أن القطاعات الاستثمارية الأولى التي تمنحها الحكومة السعودية الأولوية تشمل النقل والمواصلات والرعاية الصحية والمعدات الصناعية، وأضاف: "تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو/آيار المقبل، وسيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص".
من جانب آخر، أنهت الهيئة استراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة وهو ما أنتج تحسناً في الإنتاجية في المتابعة، وجمع الإجراءات في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، إلى جانب الانتهاء من مشروع معالجة البيانات والتقارير، وإطلاق نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد.
كما أكدت الهيئة أنها انتهت من مركزة إصدار وطباعة التراخيص في المقر الرئيسي، وتطوير نظام المتابعة وإصدار خطابات الإنذار وضبط المخالفات إلكترونياً، وإعادة هندسة بعض الإجراءات بعمليات التراخيص.
وتنوي الهيئة أطلاق استفتاء إلكتروني يهدف إلى جمع البيانات الاستثمارية للاستثمارات الأجنبية وتوحيدها مع قواعد البيانات للمنشآت الأجنبية المرخصة المتوافرة لدى خدمات المستثمرين، كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ودمج بيانات الاستثمار الأجنبي المتوافرة لدى خدمات المستثمرين وشؤون الاستثمار، الذي سيمكن الهيئة من إصدار التقارير الدورية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
كما أنهت الهيئة تصميم قواعد حوكمة لأعمال ومخرجات الزيارات الميدانية، من خلال ربط حالة الزيارة بالمخالفات، وفصل خطاب الإنذار عن الزيارة بحيث يسهل أن يصدر خطاب الإنذار موظف مغاير عمن قام بالزيارة على أن يقوم بإدخال معلومات إلزامية لا يمكن الحفظ دونها، التي يستفاد منها قانونيا عند رفع محاضر الضبط. كما تم تصميم النماذج الجديدة للزيارات حسب النشاط، وإعادة صياغة المخالفات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية بحيث تكون أكثر قوة من الناحية القانونية.
ويذكر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبد اللطيف العثمان قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة ساعدت على نمو الاستثمارات الأجنبية لأكثر من خمسة أمثال مستواها المسجل في 2005 لتبلغ 780 مليار ريال (208 مليارات دولار) بنهاية 2014.
وأضاف "نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% لتصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014 وذلك بدعم القيادة وتضافر جهود القطاعين العام والخاص".
ويلاحظ أن مدينة الرياض أصبحت في الآونة الأخيرة إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية التي تقصدها الوفود التجارية لتوقيع صفقات وإقامة مشاريع مشتركة في المنطقة العربية.
اقرأ أيضا:
فتح البورصة السعودية أمام الأجانب يوم 15 يونيو
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن حصيلة التراخيص التي مُنحت في عام 2014 بلغت 350 مشروعاً استثمارياً برأس مال يقارب 25 مليار ريال (نحو 6.7 مليارات دولار)، غير أن اللافت للنظر في هذه التصاريح أن العدد بات أكبر ولكن القيمة المالية لها تراجعت بحدة. ففي عام 2013 تم الترخيص لـ118 مشروعاً ولكن بقيمة تتجاوز 36.6 مليار ريال (نحو 9.7 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 66% في عدد التراخيص وانخفاض بنسبة 33% في القيمة المالية لهذه المشاريع.
وبحسب تقرير الهيئة السنوي، استحوذت تراخيص قطاع الخدمات على نصيب الأسد منها بـ 263 ترخيصاً، وبرأسمال لم يتجاوز ستة مليارات ريال (نحو 1.6 مليار دولار ) ، فيما جاء القطاع الصناعي ثانياً بواقع 55 ترخيصاً وبرأسمال 18.2 مليار ريال ( نحو 4.9 مليارات دولار )، ثم القطاع التجاري بـ 29 ترخيصاً ورأس مال 435 مليون ريال (نحو 116 مليون دولار)، وأخيرا القطاع العقاري بمشروعين اثنين بلغ رأسمالهما 100 مليون ريال (نحو 27 مليون دولار).
وتعود 222 من التراخيص الممنوحة في العام الماضي إلى شركات مستقلة وجديدة، فيما شكلت فروع الشركات الأجنبية 132 ترخيصاً.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار، إن مراكز الأعمال التي تضم مندوبين للجهات الحكومية ذات العلاقة قدمت عديداً من الخدمات للمستثمرين، "منها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية التي نتجت عنها سرعة الإنجاز وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة".
وكشف الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة الأمير سعود بن خالد، أن القطاعات الاستثمارية الأولى التي تمنحها الحكومة السعودية الأولوية تشمل النقل والمواصلات والرعاية الصحية والمعدات الصناعية، وأضاف: "تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو/آيار المقبل، وسيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص".
من جانب آخر، أنهت الهيئة استراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة وهو ما أنتج تحسناً في الإنتاجية في المتابعة، وجمع الإجراءات في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، إلى جانب الانتهاء من مشروع معالجة البيانات والتقارير، وإطلاق نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد.
كما أكدت الهيئة أنها انتهت من مركزة إصدار وطباعة التراخيص في المقر الرئيسي، وتطوير نظام المتابعة وإصدار خطابات الإنذار وضبط المخالفات إلكترونياً، وإعادة هندسة بعض الإجراءات بعمليات التراخيص.
وتنوي الهيئة أطلاق استفتاء إلكتروني يهدف إلى جمع البيانات الاستثمارية للاستثمارات الأجنبية وتوحيدها مع قواعد البيانات للمنشآت الأجنبية المرخصة المتوافرة لدى خدمات المستثمرين، كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ودمج بيانات الاستثمار الأجنبي المتوافرة لدى خدمات المستثمرين وشؤون الاستثمار، الذي سيمكن الهيئة من إصدار التقارير الدورية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
كما أنهت الهيئة تصميم قواعد حوكمة لأعمال ومخرجات الزيارات الميدانية، من خلال ربط حالة الزيارة بالمخالفات، وفصل خطاب الإنذار عن الزيارة بحيث يسهل أن يصدر خطاب الإنذار موظف مغاير عمن قام بالزيارة على أن يقوم بإدخال معلومات إلزامية لا يمكن الحفظ دونها، التي يستفاد منها قانونيا عند رفع محاضر الضبط. كما تم تصميم النماذج الجديدة للزيارات حسب النشاط، وإعادة صياغة المخالفات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية بحيث تكون أكثر قوة من الناحية القانونية.
ويذكر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبد اللطيف العثمان قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة ساعدت على نمو الاستثمارات الأجنبية لأكثر من خمسة أمثال مستواها المسجل في 2005 لتبلغ 780 مليار ريال (208 مليارات دولار) بنهاية 2014.
وأضاف "نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% لتصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014 وذلك بدعم القيادة وتضافر جهود القطاعين العام والخاص".
ويلاحظ أن مدينة الرياض أصبحت في الآونة الأخيرة إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية التي تقصدها الوفود التجارية لتوقيع صفقات وإقامة مشاريع مشتركة في المنطقة العربية.
اقرأ أيضا:
فتح البورصة السعودية أمام الأجانب يوم 15 يونيو
المزيد في اقتصاد
