السعودية: 5 شروط للمستثمرين الأميركيين أهمها التوظيف وتوطين الصناعة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لـ 23 شركة من كبرى الشركات الأميركية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الذي انطلق السبت في الرياض ستساهم بشكل فعال في توطين الوظائف للسعودية.

وشددت على أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة، وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية، كما ستُلزم بتدريب أكثر من 30% من الموظفين السعوديين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها نشرته اليوم الأحد أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط التالية، وهي تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محلياً في السعودية، وتخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.

 من جانبه، أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن الاتفاقيات التي وقعت تفوق 200 مليار دولار، وستكون النسبة الأكبر منها مشاريع في داخل السعودية.

وقال الفالح: "أنهينا صفقة بـ 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة ووقعنا 15 اتفاقية على الأقل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات".

 وأضاف الفالح أن "الصناعات النفطية والطاقة المتجددة قطاعات رئيسية في السعودية والصناعات الدفاعية ستخلق العديد من فرص العمل".

وتهدف الاتفاقيات التي وقعتها السعودية أمس مع كبريات الشركات الأميركية إلى تحويل جزء من العقود والمشتريات الاقتصادية، سواء كانت مدنية أو عسكرية إلى بناء مراكز ومصانع للشركات الموقع معها داخل المملكة بهدف تعزيز المحتوى المحلي وخلق وظائف للسعوديين والسعوديات.

كما ستعزز الاتفاقيات المحتوى المحلي الذي يعني بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، حيث إن هناك تفاهمات في هذا المجال أحدها يدرس تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المهندس سلطان الشاولي، أن السعودية تدعم التوسع في الاستثمار في قطاع التعدين عبر تشجيع الشركات المحلية والعالمية للدخول في عمليات الاستخراج والاستكشاف عن المعادن في قطاعات محددة.

ولفت الشاولي إلى أن هناك نحو 800 شركة ومؤسسة تعمل في القطاع وقد منحت الوزارة نحو 2045 ترخيصا لشركات محلية وأجنبية للعمل بشكل مباشر في مجال التعدين.

وكشف الشاولي عن أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة للاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين لجعل القطاع التعديني الركيزة الثالثة للدخل في السعودية، عبر تحفيز وتمويل القطاع الخاص عبر مبادرة "الصندوق السعودي للاستكشاف والتنقيب"، علاوة على تقديم التمويل اللازم من صندوق التنمية الصناعية، كما هو معمول به في السابق، علاوة على المحفز الأهم وهو وجود الأمن والاستقرار في الدولة.

وتوقع الشاولي أن يتضاعف رقم الاستثمارات في قطاع التعدين بعد جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع بحلول 2030، إذ تستهدف وزارة الطاقة رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين إلي 64 مليار ريال في 2016، إلى 97 مليارا بحلول 2020، وزيادة عدد الفرص الوظيفية من 65 ألف موظف حتى 90 ألف موظف في 2020، ووفق برامج التحول الوطني، ورفع نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني لتتجاوز 5%، من خلال تكثيف أعمال الكشف عن المعادن، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لدخول قطاع التنقيب عن المعادن.