السعودية تشهد فرض أول ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة منتصف شهر رمضان

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي (79.2 مليار دولار).

وحددت الحكومة السعودية منتصف شهر رمضان الجاري أو يوم 10 يونيو المقبل لبدء تطبيق الضريبة، وقالت مصادر حكومية إن الضريبة ستطبق على جميع أنواع التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% وبنسبة 50% فقط على المشروبات الغازية، وأعطت للهيئة العامة للزكاة والدخل مهلة 15 يومًا لوضع اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

وتعد الضريبة المقرر تطبيقها منتصف شهر رمضان الجاري هي الأولى من نوعها في حياة الشعب السعودي حيث سيدفعون خلال 11 يوما أول ضريبة من نوعها وهي تلك المفروضة بنسبة 100% على السلع "الضارة" بالصحة العامة مثل التبغ ومشتقاته بجميع أنواعها ومشروبات الطاقة.

وأكدت المصادر أنها تتوقع جمع ما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات ريال (2.1 و2.7 مليار دولار) سنوياً من الضريبة الجديدة.

وكان خلاد خريص مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل السعودية، قد أكد  في تصريحات إعلامية الأحد، أن القواعد التنظيمية لفرض تلك الضرائب نُشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، وستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً.

وقال إن التطبيق سيكون في اليوم التالي لليوم الخامس عشر بعد صدور قانون الضريبة والذي صدر في 30 شعبان، في تأكيد أن موعد بدء تطبيقها سيكون في 16 رمضان الجاري، مضيفاً بأن الخاضعين للضريبة الانتقائية هم كل من ينتج أو يستورد السلع الخاضعة لها.

وحسب خريص فإن المرحلة الانتقالية تدخل حيز التنفيذ تجاه كل من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة عند بدء نفاذها حتى وإن لم يكن ملزماً بالتسجيل (المستورد والمنتج)، فهو ملزم بتقديم إقرار لمرة واحدة فقط.

وقال إن عدداً لا بأس به قاموا بالمبادرة بالسداد قبل الإعلان عن النظام، ويشكلون نحو 15 % من المكلفين.

وتوقعت الهيئة العامة للزكاة في السعودية أن تبلغ إيرادات هذه الضريبة الانتقائية المفروضة حوالى 8 مليارات ريال، حيث ستفرض على المدخنين الذين يبلغ عددهم في المملكة حوالى 6.5 ملايين مواطن.

وتخطط السعودية لفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 5% في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة أنها ستفرض الضريبة في الربع الثاني من العام الجاري في إطار جهودها لسد العجز في الميزانية الذي بلغ 297 مليار ريال في العام الماضي.

وفي وقت سابق وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع فرض الضريبة الانتقائية التي تشمل 3 سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوحت بين 50 إلى 100%.

وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موحد ضريبة انتقائية، وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وحددت المملكة عقوبة التهرب الضريبي من الضريبة الانتقائية بغرامات مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهريب.

وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في مايو الجاري لقناة "سي إن إن" الأميركية، إن بلاده تسعى مع باقي الدول الخليجية لفرض ضرائب، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو الابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.

(العربي الجديد)