السعودية تعتزم الاقتراض من المواطنين... وتجميد الحسابات يقلق المصارف

أعلنت وزارة المالية السعودية، عن اعتزامها طرح صكوك للمواطنين خلال العام المقبل، في خطوة لجمع أكبر قدر من السيولة المالية، في وقت يتوقع أن تزداد حدة الصعوبات المالية التي تواجهها المملكة، على خلفية القرارات التي اتخذتها بحق عشرات رجال الأعمال والأمراء، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في الرياض، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى إلى تطوير سوق الصكوك المحلية (أدوات دين)، وستعمل على إدراج صكوك يستطيع المواطن الاستثمار فيها.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. 

وأعلنت المملكة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنة عام 2017، بعجز مُقدر بنحو 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). 
ولتوفير موارد مالية، تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين، ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2018، بنسبة 5%، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، في تدوينة على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على تويتر.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وكان يحيى محمد بن عشتل، مدير إدارة العلاقات العامة، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أعلن، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن هناك العديد من الخدمات التي تُحصَّل عليها ضريبة القيمة المضافة، منها فواتير الهاتف الجوال، وبطاقات الهاتف مسبقة الدفع، أو بطاقات البيانات (الإنترنت).

وأضاف بن عشتل أن فواتير المياه والكهرباء وبيع وشراء السيارات المستعملة أيضاً، تدخل في نطاق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك بيع وشراء الأراضي البيضاء، في حال كان الغرض منه ممارسة نشاط اقتصادي، وذلك بنسبة 5% من قيمة البيع.
كما أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ ضريبة القيمة المضافة ستطاول مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، في حال حققوا إيرادات سنوية تتعدى 375 ألف ريال (حوالى 100 ألف دولار) من الإعلانات التي يروجونها عبر حساباتهم.

ويأتي لجوء السعودية إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والخدمات، في الوقت الذي حذرت تقارير من مخاطر تحدق باقتصاد المملكة.
وأظهرت معطيات تقرير اقتصادي، صادر عن شركة الراجحي المالية، وهي الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، أن الأحداث الأخيرة في السعودية التي أدت إلى تجميد بعض الحسابات المصرفية، ربما تؤدي إلى إضعاف بعض النشاطات البنكية على المدى القريب.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد.
وقال النائب العام السعودي، الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس. ولفت تقرير الراجحي المالية، الذي أوردته وكالة الأناضول، أمس، إلى تراجع محتمل للقطاع الخاص.


(العربي الجديد، الأناضول)