السعودية تقدم مساعدات بترولية جديدة لمصر (فرانس برس)
أكدت السعودية، أمس، مواصلة دعمها مصر، عبر ضخ نحو 25.5 مليار دولار، منها تزويدها باحتياجات نفطية وقروض واستثمارات جديدة. ومن المقرر توقيع اتفاق يتم بموجبه تزويد السعودية لاحتياجات مصر النفطية بقيمة 20 مليار دولار بفائدة 2% لمدة 5 سنوات، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مصر، والمرتقب أن تبدأ الخميس المقبل.
كما سيتم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، بالإضافة إلى الإعلان، أمس، عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار، سيتم ضخ 25%منها كودائع في المصارف المصرية خلال ثلاثة أشهر.
وحسب مصادر، رفضت ذكر اسمها لـ "العربي الجديد"، يرتقب توقيع السعودية ومصر خلال اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة، اليوم الأربعاء، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية لتعمير بعض المناطق في سيناء، وتجنب الازدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، عبدالرحمن الراشد، لـ"العربي الجديد"، أن الدعم السعودي لمصر سيساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني حالياً من التراجع، ولكنه شدد على أن هذا الدعم لن يكون مجانياً، بل سيتم منح تسهيلات في الدفع واستثمارات وقروض بفوائد، معترفاً بأن الاستثمار في مصر يعد مخاطرة كبيرة في ظل تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار.
اقــرأ أيضاً
وشهدت العملة المصرية، أمس، تراجعاً جديداً في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد، في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي الرئيسية (الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية).
ويقول رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي "إن الاقتصاد المصري يعاني من الضغوط والتحديات، وسيساعد الدعم السعودي من تخفيف هذا الضغط، والأعباء التي تواجهها مصر". ويضيف "ليس غريباً أن تستثمر السعودية في مصر، فهناك الكثير من الاستثمارات في مصر، سواء في الصناعة أو التجارة أو حتى الزراعة".
وفي الإطار ذاته، يؤكد المحلل المالي السعودي، ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن الدعم الكبير لمصر سيكون الفرصة الأخيرة للاقتصاد المصري للنهوض من كبوته. وأوضح سندي، أن السعودية تعتقد أن من واجبها دعم مصر وبقية الدول العربية.
وتعتبر الرياض أكبر الشركاء الاقتصاديين للقاهرة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر عام 2015 نحو 3.4 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ، أمس، عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار. وسيعرض رئيس المجلس صالح كامل، خلال اجتماع اليوم في القاهرة، الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، وتم إيداع 10% منها في المصارف المصرية على أن يتم إيداع 25% أي مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حسب بن محفوظ.
كما سيتم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، بالإضافة إلى الإعلان، أمس، عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار، سيتم ضخ 25%منها كودائع في المصارف المصرية خلال ثلاثة أشهر.
وحسب مصادر، رفضت ذكر اسمها لـ "العربي الجديد"، يرتقب توقيع السعودية ومصر خلال اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة، اليوم الأربعاء، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية لتعمير بعض المناطق في سيناء، وتجنب الازدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، عبدالرحمن الراشد، لـ"العربي الجديد"، أن الدعم السعودي لمصر سيساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني حالياً من التراجع، ولكنه شدد على أن هذا الدعم لن يكون مجانياً، بل سيتم منح تسهيلات في الدفع واستثمارات وقروض بفوائد، معترفاً بأن الاستثمار في مصر يعد مخاطرة كبيرة في ظل تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار.
وشهدت العملة المصرية، أمس، تراجعاً جديداً في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد، في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي الرئيسية (الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية).
ويقول رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي "إن الاقتصاد المصري يعاني من الضغوط والتحديات، وسيساعد الدعم السعودي من تخفيف هذا الضغط، والأعباء التي تواجهها مصر". ويضيف "ليس غريباً أن تستثمر السعودية في مصر، فهناك الكثير من الاستثمارات في مصر، سواء في الصناعة أو التجارة أو حتى الزراعة".
وفي الإطار ذاته، يؤكد المحلل المالي السعودي، ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن الدعم الكبير لمصر سيكون الفرصة الأخيرة للاقتصاد المصري للنهوض من كبوته. وأوضح سندي، أن السعودية تعتقد أن من واجبها دعم مصر وبقية الدول العربية.
وتعتبر الرياض أكبر الشركاء الاقتصاديين للقاهرة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر عام 2015 نحو 3.4 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ، أمس، عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار. وسيعرض رئيس المجلس صالح كامل، خلال اجتماع اليوم في القاهرة، الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، وتم إيداع 10% منها في المصارف المصرية على أن يتم إيداع 25% أي مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حسب بن محفوظ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
