السعودية تقر تسهيلات للقروض العقارية للحد من أزمة السكن

وشدد الخليفي في تصريحات صحافية، على أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع البنكي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

وكانت مؤسسة النقد أعلنت قبل أشهر عن استكمال التنسيق حول برنامج (الرهن الميسر) للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، ومن أهم معالم هذا البرنامج تقليص نسبة المقدم الذي يدفعه المواطن من 30% إلى 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته.

غير أن خبراء عقاريين انتقدوا تلك الخطوة محذرين على أنها قد تقود بسرعة نحو أزمة رهن عقاري خطيرة لكون مبلغ التمويل سيكون كبيراً ويكاد يستهلك المرتب الشهري للموظف.

وكانت السوق العقارية السعودية عانت من تراجع كبير في عام 2016 بأكثر من 20%، مقارنة بعام 2015، لتستقر عند أدنى مستوى من 157.8 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

أيضاً سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية للأفراد والشركات أول تراجع لها منذ نحو ست سنوات، حيث بلغت قيمتها منتصف العام الماضي نحو 191.8 مليار ريال مقارنة بـ193.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلة تراجعاً نسبته 1% ما يعادل 1.9 مليار ريال، كما وسجل إجمالي القروض العقارية تباطؤاً في نموها منذ نهاية الربع الثالث من عام 2014.

ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، وتؤكد إحصاءات حديثة على أن 73% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30% من الذين يملكون مساكن تكون غير لائقة.