وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها الاثنين 25/4/2016 برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخُصّصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها.
وتقوم الرؤية على مرتكزات ثلاثة وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وستفتح السعودية وفقا للرؤية مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وستبدأ المملكة فورا في تنفيذ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030).
ووفقا للرؤية، ستتم زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى نحو ترليون ريال سنوياً (267 مليار دولار)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتستهدف الرؤية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 7.5%، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أو أقل على مستوى العالم.
وتسعى الخطة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.
وبحسب الرؤية، فالسعودية تسعى لارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
