من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء الذي ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسته اليوم، على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
ويرجح خبراء عقاريون أن يسهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستخدمة داخل المدن، في خفض الأسعار المرتفعة للأراضي في السعودية والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لدرجة باتت فوق إمكانية متوسطي الدخل في السعودية، وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي سيتم تحديد هذه الرسوم بعد الانتهاء من آليات القرار والترتيبات التنظيمية لذلك ودراسته في مجلس الشورى.
ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية الثمانين فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.
ويؤكد عضو اللجنة العقارية الوطنية عبد الله المغلوث أن القرار متى ما أقر تنفيذه فسيسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة ويضع حداً لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها، وقال في تصريح لـ "العربي الجديد": "سيجبر القرار متى ما دخل حيز التنفيذ أصحاب ملاك مساحات الأراضي البيضاء إما على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية كون هناك فجوة كبيرة في شُح المساكن وقلتها"، ويضيف:"الرسوم ستضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة وتساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتجات تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها".
وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.
اقرأ أيضاً: الكويت تفرض رسوما على الأراضي لمواجهة انفلات الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
