السلطات السعودية تعتقل كاتباً في جريدة "الوطن" وتفرج عن سعيد بن مسفر

وقال الشيحي، في برنامج "هلا" على قناة "روتانا" السعودية، إن "الديوان الملكي السعودي يعد أحد معاقل الفساد، وتجب محاسبة المسؤولين فيه، واسترداد أموالهم، قبل فرض ضرائب باهظة على الشعب ورفع أسعار الوقود والكهرباء عليه، وخصم جزء كبير من رواتبه".

وأدانت منظمات حقوقية غير رسمية في السعودية، ومن بينها منظمة "القسط خبر"، اعتقال الشيحي، فيما أعاد ناشطون حقوقيون التذكير بتصريحات ألكسندرا خازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة (مراسلون بلا حدود) التي قالت إن "السعودية اليوم تعتبر من الدول ذات السجل الأسوأ على صعيد حرية الصحافة؛ فلا يوجد إعلام مستقل ولا إعلام معارض، وأية ملاحظة أو انتقاد من الصحافيين على الحكومة قد تودي بهم إلى الاعتقال".

وتمكن عدد من الصحافيين السعوديين، وعلى رأسهم جمال خاشقجي وأحمد بن راشد بن سعيد وكساب العتيبي وتركي الروقي، من الفرار إلى خارج البلاد قبل اعتقالهم، مدشنين نشاطات وفعاليات معارضة في تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، فيما لم يحالف الحظ عدداً آخر من الصحافيين الذين تم إيقافهم.

وفي سياق متصل، أفرجت السلطات السعودية عن الداعية سعيد بن مسفر، الذي يعد أحد أكبر رموز "تيار الصحوة"، بعد اعتقاله مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدت علامات الشحوب واضحة عليه، فيما قالت مصادر معارضة لـ"العربي الجديد" إن السلطات لم توجه أي تهمة إليه، لكنها أخذت منه تعهدات ورقية بعدم الحديث عن السياسة أو التغييرات المجتمعية، وعلى رأسها قرار قيادة المرأة للسيارة، وفرض الضرائب، ورفع أسعار الوقود، وهي أمور يعارضها "تيار الصحوة"، واسع الانتشار في البلاد، قبل أن يعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "اجتثاثه".

ولا يزال مصير المئات من المعتقلين مجهولاً، في ظل ورود تقارير من منظمات حقوقية تتحدث عن عمليات حرمان ممنهج يتعرض لها بعض المعتقلين المصابين بأمراض خطيرة؛ مثل الأكاديمي مصطفى الحسن، المصاب بمرض السرطان، الذي منعت أدويته من الدخول، فيما لا يعرف مقر سجن المعتقلين، إذ إن جهاز أمن الدولة، التابع لولي العهد مباشرة، وضعهم في شقق معزولة ومجهولة، وذلك لعدم تسجليهم رسمياً كمساجين لدى الدولة.