السلطة تهدد المعلمين الفلسطينيين المضربين للمطالبة بحقوقهم

وفوّضت الحكومة الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، باتخاذ الإجراءات المالية والإدارية والقانونية فوراً، بما فيها تشكيل لجان تحقيق انضباطية للمعلمين المُحرضين، ووقفهم عن العمل واستبدالهم، وإحالة البعض إلى النيابة العامة، لإصرارهم على محاولات تعطيل المسيرة التعليمية والمسّ بالسلم الأهلي.

وبدت الأجواء العامة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم، متأرجحة ما بين الالتزام بالدوام أو الإضراب مع التواجد في أماكن العمل ليوم واحد فقط، والذي دعا له الحراك الموحد للمعلمين الفلسطينيين، وذلك تحذيرا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ودعما لحقوقهم التي أضربوا لأجلها قبل أشهر عدة، وبهدف إلغاء عقوبات وتنبيهات فرضتها الوزارة على بعض زملائهم ممن أضربوا جزئيا للمطالبة بحقوقهم.

وقال صامد صنوبر، أحد الناطقين باسم حراك المعلمين الموحد (الجهة التي أشرفت على سلسلة إضرابات نفذها المعلمون في فبراير/شباط الماضي)، لـ"العربي الجديد"، إن "الإضراب الذي دعا له الحراك اليوم، تم بنسب متفاوتة، بسبب حجم الهجمة التي مورست ضدنا من قبل وزارة التربية والأمن الفلسطيني، وحجم الإشاعات حول إلغاء الإضراب، ما أوجد إرباكا بين المعلمين"، مشيرا إلى أن الإضراب لم يفشل، وأن من لم يُضرب والتزم بالدوام كان بسبب تلك الإشاعات.

واتهم صنوبر جهات، لم يسمها، بانتحال شخصيات على موقع (فيسبوك) بأسماء قيادات في الحراك، روّجت لإلغاء الإضراب، فيما أكد على دعوة الحراك أعضاءه إلى الاجتماع قريبا من أجل النقاش وتقييم الأوضاع.

هذا التأرجح والإرباك قال عنه حراك المعلمين إنه "بسبب حجم الضغوط من وزارة التربية والأمن الفلسطيني"، فيما قالت وزارة التربية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن "من امتنعوا عن العمل اليوم بلغت نسبتهم 3 في المائة من مجموع المعلمين، وأن نصف المديريات لم تشهد أي إضراب هذا اليوم بشكل مطلق".

وأكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق من تخلّف عن أداء الواجب والمسؤولية هذا اليوم، ووافق على مبدأ تعريض مستقبل الطلاب للخطر وانحاز للطموحات الشخصية، مستسهلاً ثقافة الإضراب، ومتمرداً على القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية والأطر الشرعية القائمة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، أمس الإثنين، أكدت فيه أن هذا اليوم سيكون يوم دوام رسمي في كافة مدارس المحافظات الفلسطينية، وهو ما دعا له كذلك الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (جسم نقابي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فيما أكد الاتحاد عقب هذا التأرجح في الإضراب "شكره للمعلمين على ما أبدوه من التزام والتصاق بالمصلحة العامة".

وكان اتحاد المعلمين قد أكد، في بيانه يوم أمس، أنه لا يوجد أي جسم مخول بالحديث عن المعلمين سوى الاتحاد العام كجهة شرعية، وأن ما يحدث من فعاليات هو للنيل من شرعية هذا الجسم، معتبرا أن كل تحرك خارج نطاق الاتحاد العام هو تحرك غير قانوني، وأن مثل هذه الفعاليات تؤدي إلى تقسيم جسم المعلمين وتشتيتهم وإضعاف صوتهم.

وشهدت محافظات الضفة الغربية، في شهر مارس/آذار 2016، سلسلة احتجاجات وإضرابات لآلاف المعلمين، للمطالبة برزمة من المطالبات، لكنهم أوقفوا إضرابهم واحتجاجاتهم احتراما لقرار الرئيس محمود عباس حينها، والذي دعا فيه إلى أن يُنهي المعلمون إضرابهم، لكن مطالبهم لم تلبَ جميعها، ما اضطرهم إلى مواصلة خطواتهم الاحتجاجية والمطلبية، وفق ما أكد القائمون على الحراك.

وبعد نحو 5 أشهر من إنهاء إضراب المعلمين، أعلنت اللجان التأسيسية المنبثقة عن "حراك المعلمين الموحد"، والتي تمثل آلاف المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن تأسيس نقابة جديدة باسم "نقابة المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية"، وبدؤوا بعد انطلاق الفصل الدراسي الحالي سلسلة خطوات احتجاجية وتحذيرية لاستعادة حقوقهم.

وقبل نحو 10 أيام، اعتقل الأمن الفلسطيني 17 معلماً فلسطينياً من أعضاء "الحراك الموحد للمعلمين" أثناء اجتماع لهم عقدوه في مدينة رام الله، لمناقشة قضايا تتعلق بمطالب المعلمين، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات.