مصر: إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بعد تحقيقات حول السفينة كاثرين

11 نوفمبر 2024
الناشط المصري أحمد دومة/19 أغسطس 2023(فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أخلت نيابة أمن الدولة سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه "بإذاعة أخبار كاذبة"، حيث استمر التحقيق لمدة خمس ساعات حول تغريدات نشرها تتعلق بسفينة ألمانية وفرقاطة إسرائيلية.
- دومة أكد التزامه بنشر التوضيحات الرسمية، بما في ذلك نفي المتحدث العسكري المصري وهيئة ميناء الإسكندرية لما ورد من أنباء حول السفينة، رغم توجيه النيابة له تهمة "إذاعة أخبار كاذبة".
- التحقيقات تناولت آراء دومة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب بتقديم ردود رسمية، مؤكداً على حق المواطنين في الشفافية ومحاسبة الحكومات.

أعلنت مجموعة من المحامين المصريين مساء الأحد، أن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قد أخلت سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه(405 دولارات أميركية)، بعد اتهامه "بإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، وذلك في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. استمر التحقيق لمدة خمس ساعات، حيث حضر دومة بناءً على استدعاء لم يتلق تفاصيله مسبقاً.

وجهت النيابة لدومة أسئلة تتعلق بتغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي، تناولت فيها تساؤلات حول حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة ألمانية تدعى "كاثرين" محملة بمواد متفجرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستيمز"، وكذلك حول مرور فرقاطة إسرائيلية تحمل العلمين المصري والإسرائيلي معاً في قناة السويس. وأوضحت المحامية هدى نصر الله، التي كانت جزءاً من فريق الدفاع، أن دومة أكد خلال التحقيق التزامه بنشر التوضيحات الرسمية، بما في ذلك نفي المتحدث العسكري المصري ودحض هيئة ميناء الإسكندرية لما ورد من أنباء حول السفينة.

ومع ذلك، وجهت النيابة له تهمة "إذاعة أخبار كاذبة"، استناداً إلى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تجرم نشر أخبار من شأنها "تكدير الأمن العام" و"إلقاء الرعب بين الناس".

وكان دومة قد تلقى استدعاءً، الخميس الماضي، للمثول أمام النيابة في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون تفاصيل أو توضيح لطبيعة القضية.

وأظهرت التحقيقات أن النيابة تستجوب دومة على خلفية آراء وتساؤلات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع أثارت اهتمام الكثيرين، مطالبين -ومن بينهم دومة- الدولة بتقديم ردود وتوضيحات رسمية بشأنها، تأكيداً على حق المواطنين في محاسبة الحكومات والمطالبة بالشفافية وإعلان الحقائق.
 

المساهمون