وقعت حكومة السودان يوم السبت، على اتفاقية مع الشركات الأجنبية المنتجة للبترول في دولة جنوب السودان، تقضي بإلزام الشركات دفع رسوم عبور تحقق ربحاً صافيا لخزينة السودان، تقدر بمبلغ 366 مليون دولار سنوياً، مقابل تصدير نفط الجنوب عبر أراضيها.
وقال وزير النفط السوداني، مكاوي محمد أحمد، خلال حفل توقيع الاتفاق اليوم:" إن المشاورات مع شركات البترول وعلى رأسها الصينية والماليزية، استغرقت ثمانية أشهر بشأن ضرورة إسهام تلك الشركات في مساعدة السودان في أزمته الاقتصادية التي جاءت بعد انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة، ولاسيما أن نصيبها من البترول المنتج بالجنوب يقدر بما بين 50 و60% ويمر عبر خطوط أنابيب البلاد.
وأكد أحمد موافقة تلك الشركات على دعم الاقتصاد، وأن يطبق عليها ذات الاتفاق الذي وقعته حكومة الخرطوم مع جوبا (عاصمة الجنوب) مؤخراً، ضمن اتفاقيات التعاون التسع في عام 2012، المتعلقة برسوم المعالجة والنقل، لتصل في جملتها إلى 19.8 دولار للبرميل، أي ما يعادل 366 مليون دولار سنوياً، بواقع مليون دولار يومياً.
وأوضح أن التنفيذ سيبدأ بأثر رجعي، أي منذ بدء تصدير نفط الجنوب يونيو/حزيران الماضي.
وأكد الوزير أن الاتفاقية ستسهم في استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني، وأضاف: "إن الحكومة ستستغل المبلغ في تخصيص 50% منه لدفع ديونها للشركات البترولية، قبل أن يرجع ويؤكد على عدم مقدرة السودان في دفعها جملة واحدة بسبب ضخامتها.
وأشار إلى أن احدى الشركات الصينيه قامت بدفع 100 مليون دولار من التزاماتها الجديدة.
واوضح أن الاتفاقية ستنتهي مع انتهاء الاتفاق الذي وقعته الخرطوم مع جوبا في عام 2017 المقبل.
الدولار = 5.69 جنيه سوداني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
