السودان تستأنف حُكماً أميركياً يلزمها بتعويض ضحايا المدمّرة "كول"

صدمة جديدة تلقّتها الحكومة السودانية الساعية إلى تخفيف حدّة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، وتحسين علاقاتها مع الولايات المتّحدة. فبعد أن اقتربت من انتزاع التزامات أميركية بتخفيف العقوبات، وإزاحة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب؛ أيّدت محكمة استئناف أميركية، الخميس، حكماً يلزم الخرطوم بدفع تعويضات ماليّة بمبلغ 317 مليون دولار لضحايا المدمّرة الأميركية "كول"، الأمر الذي دفع السودان للاستئناف لدى محكمة أعلى.

 

وأمرت المحكمة الأمريكية بنك "بي ان بي باريا"، وبنك "كريدي اجريكول"، فضلاً عن بنك "المشرق" لتدوير رؤوس أموال الأصول السودانية، بتغطية تلك التعويضات.

وكان عدد من ضحايا المدمرة "كول" رفعوا دعوى قضائية ضد السودان، تضمّنت اتهامه بتقديم الدعم لتنظيم "القاعدة" لتفجير المدمّرة، والذي جرى عام 2000 في ميناء عدن، حيث كانت تتزوّد بالوقود، وأوقع نحو 17 قتيلاً، بالإضافة إلى 39 جريحاً.

وسارعت الخارجية السودانية، الجمعة، لرفض قرار محكمة الاستئناف الأميركية، وتصعيد الملف لمحكمة أعلى، لثقتها ببراءتها وسلامة موقف البلاد.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أن الحكومة لن تسلّم بقرار محكمة الاستئناف الأميركية، وستتابع الملف مع مكتب المحاماة الأميركي الذي وكّلته في القضية، لاستئناف القرار لدى محكمة أعلى"، وأوضحت أنها تابعت ملابسات إصدار محكمة الاستئناف للقرار، الخميس، والتي رفضت، بموجبه، الاستئناف الذي قدمه محامي الحكومة السودانية.

وأشارت الخارجية إلى متابعتها لتحركات مجموعة من المحامين الأميركيين، الذين أقدموا على رفع قضايا تعويضات مشابهه في كل من ولاية فيرجينا وولاية نيويورك لصالح جرحى حادثة المدمرة "كول"، فضلاً عن رفع قضايا مماثلة في واشنطن لصالح ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام.

وأشار البيان إلى قبول محكمة فرجينيا التماس السودان بإعادة النظر في تلك القضايا، والسماح لقانونيين بالترافع عن السودان مجدداً، بينما رفضت محكمة نيويورك التماس السودان، رغم تدخل وزارة العدل الأميركية لصالح الخرطوم، إضافة لرفض محكمة واشنطن.

" أشار بيان الخارجية السودانية إلى قبول محكمة فرجينيا التماس السودان بإعادة النظر في تلك القضايا "

في غضون ذلك، ينشط وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في إدارة حوارات سرية مع الإدارة الأميركية لوضع اللمسات النهائية بشأن الوعود الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل تنازلات سودانية تتعلّق بإنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، فضلاً عن التسوية الداخلية، ولعب أدوار مهمة في التسوية السياسية في ليبيا، وإعادة الاستقرار لها، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان، بجانب قضايا الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا والاتجار بالبشر.

ووفقاً لمصادر، فإن واشنطن بدت جدّية في قضية رفع العقوبات، وهي خطوة ينتظر بعد إعلانها التقدم في ملف التفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور والمنطقتين، وإلحاقها بقوى معارضة سلمية في عملية الحوار الوطني، وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الرفع الجزئي للعقوبات عن السودان أصبحت جاهزة للتنفيذ.

لكن بعض المراقبين يستبعدون الخطوة، بالنظر إلى التباينات الداخلية في أميركا، وعدم الثقة في الحكومة السودانية، ومواقف الكونغرس الأميركي، ونظرته للخرطوم كراعية للارهاب.

وفي هذا السياق، أشار المراقبون للتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، باستحالة التطبيع مع الخرطوم في الوقت الحالي، والإعلان عن رفع جزئي للعقوبات، يتصل بتفعيل قرارات صادرة فيما يتعلّق بالتحويلات البنكية في مجالات الزراعة وأجهزة الصحة، فضلاً عن قرارات تتعلّق بالسّماح لشركات أميركية بتصدير وسائل تكنولوجيا الاتّصال للسودانيين.