السودان: خريطة طريق الحوار لا تزيل الخلافات

كشفت آلية الـ"7+6" الخاصة بالحوار السوداني، اليوم السبت، عن خريطة الطريق التي توافقت عليها لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السوداني عمر البشير أخيراً.

الآلية التي تضم أحزاب الحكومة والمعارضة الموافقة على الحوار، وبينها حزب "المؤتمر الشعبي المعارض" بزعامة حسن الترابي، وحركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، وقّعت على الخريطة التي أقرّت انطلاق الحوار.

واتفق خلالها الفرقاء على استمرار الحوار "بمن حضر" في ظل مقاطعة 21 حزباً معارضاً يمثّلون تحالف المعارضة، الى جانب حزب "الأمة" المعارض بقيادة الصادق المهدي، و"الجبهة الثورية" التي تضم كافة الحركات المسلّحة والتي تقود حرباً ضد النظام في الخرطوم.

وجاءت الخريطة تحت شعار "السودان وطن يسع الجميع"، من دون تحديد تاريخ لانطلاق مؤتمر الحوار العام، الذي حُددت له فترة زمنية من شهر الى ثلاثة أشهر لإيجاد حلول جذرية لعدد من القضايا السياسية والاقتصادية والخارجية.

وأقرّت الخريطة أهدافها في أربع نقاط، بينها التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي لإنشاء دولة عادلة وراشدة، الى جانب التعاون لتجاوز أزمات البلاد. 

واتفقت الآلية من خلال الخريطة على طرح التشريعات والاجراءات الضرورية لإجراء انتخابات عادلة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً وإدارياً، من دون الإشارة إلى إيقاف الاجراءات التي باشرت فيها مفوضية الانتخابات الشهر الحالي لإجراء العملية في أبريل/نيسان المقبل.

وهو الأمر الذي يؤكد أن النظام ماضٍ في العملية الانتخابية، ولا سيما أنّ انعدام الثقة الذي بدا واضحاً بين الأحزاب المتحاورة، يُعدّ مؤشراً لاستحالة التوافق على حل لأزمات البلاد في الموعد المحدد.

كما أن التباين الذي ظهر في تفسير نصوص الخريطة بين فرقاء الآلية (الحكومة والمعارضة) خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عُقد في الخرطوم اليوم السبت، يؤكد أن التوافق لا يزال بعيداً رغم محاولات إظهار خلاف ذلك.

وحملت الخريطة أربعة شروط لتهيئة مناخ الحوار، تجادل الفريقان خلال المؤتمر الصحافي حول توقيت تنفيذها، وتتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس "المؤتمر السوداني" المعارض إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، الى جانب كفالة الحريات والتأمين الكامل على حرية النشر والتعبير، ووقف التراشق الإعلامي.

يضاف إلى ذلك، وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح مع وقف إطلاق نار شامل وفقاً لترتيبات أمنية كاملة، والكف عن اللجوء للإجراءات الاستثنائية القانونية أثناء الحوار.

وأحالت الخريطة رئاسة الحوار للبشير، وأقرّت أن تكون القرارات بالتوافق. وفي حال عدم التوافق تكون بنسبة 90 في المئة. كما تضمّنت اتفاقاً على تكوين آلية تنفيذية وأخرى خاصة بتنفيذ مخرجات الحوار.

وكشف مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم غندور خلال المؤتمر الصحافي، أن هناك عدداً من الحركات المسلّحة بعثت برسائل إيجابية للمشاركة في الحوار.

ورجّح أن تشهد الفترة المقبلة انضمام هذه الحركات للحوار، لكنه جعل الباب موارباً أمام تأجيل الانتخابات العامة رغم تشديده على أهميتها. وقال "إن الانتخابات عملية ممتدة ونتمنى أن ينتهي الحوار قبل وقت كافٍ من الموعد المحدد للانتخابات لكي نحدد الى أين نمضي".

وتابع "المطلوب من الحوار أن يفضي الى الانتخابات، وسنصل إليها في كل الظروف اليوم أو غداً"، معتبراً أن "من يرفض الحوار يتخوّف من الاستحقاق الانتخابي".

وأكد غندور أن الحوار سيمضي من دون انتظار المعترضين، رافضاً فتح المنابر الإعلامية الرسمية أمام معارضي الحوار. واعتبر ذلك خطاً أحمر، مشدداً على أن "من يرفض الحوار عليه البحث عن منابر إعلامية أخرى غير التي يملكها الشعب الذي يقف مع الحوار".

وتساءل غندور عن سبب تخوّف البعض من وحدة الإسلاميين. وقال "نحن نتطلع لوحدة الإسلاميين والتيارات الأخرى بما فيها اليسارية، لخفض عدد الأحزاب من 99 الى أربعة أو خمسة"، مطالباً الإعلاميين بتشجيع تلك الوحدة باعتبارها في مصلحة البلاد.

من جهته، قال الأمين السياسي لحركة "الإصلاح الآن"، حسن رزق، إن فشل الحوار الحالي سيُعيد الأحزاب المشاركة الى مربع المعارضة سواء السلمية او المسلّحة، بينما أكد القيادي في آلية المعارضة مصطفى محمود، أن تحديد مواعيد الانتخابات وقانونها سيتم من داخل الحوار.