قالت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، إن موازنة الدولة حققت عجزا كليا في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 2.4 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن 57% من العجز تم تمويله عبر مصادر التمويل الداخلية والخارجية من دون الحاجة إلى الاستدانة من النظام المصرفي.
وأعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في بيان أمام البرلمان اليوم، انخفاض متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول من الموازنة إلى 12.4%، مقارنة بـ23.4% لذات الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 47%.
ووفقا لبيان أداء الموازنة للربع الأول، فإن حجم عرض النقود بلغ في نهاية الربع الأول 98.0 مليون جنيه، مقارنة بـ82.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما سجل الميزان الكلي ارتفاعا، حيث بلغ 21.5 مليون دولار، مقارنة بـ7.3 ملايين دولار لذات الفترة من العام المالي الماضي، في وقت حقق الميزان التجاري عجزا قدره 1000.7 مليون دولار، مقابل 773.8 لذات الفترة في العام الماضي؛ إذ حققت الصادرات 676 مليون دولار، مقابل 1676.7 مليون دولار قيمة الواردات.
وعزت المالية العجز إلى انخفاض قيمة الصادرات، لاسيما صادرات النفط والذهب، وأكدت أن الزيادة في الميزان التجاري أثرت على عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازي.
وذكر البيان أن حجم الإيرادات العامة والمنح الأجنبية في الربع الأول بلغ 12.4 مليار جنيه، بنسبة أداء 74% من الربط المجاز، وأن الإيرادات الضريبية حققت 10.3 مليارات جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق لذات الفترة، قاطعا بأن المواطن لم يتحمل أية أعباء ضريبية إضافية.
وأشار الوزير إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى 38%، مقارنة بنسبة 56% للربع الأول من العام الماضي. وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، وتأثير ذلك على انخفاض الإنتاج المحلي من الخام، فضلا عن عدم التزام دولة جنوب السودان بسداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات الانتقالية كاملة.
وأشار البيان إلى توقيع عدة اتفاقيات بمبلغ 754.3 مليون جنيه لتمويل مشروعي الحماية الاجتماعية وحصاد المياه.
وأكد أن جملة السحب من القروض والمنح بلغت 1.300 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 717.8 مليون جنيه لذات الفترة من العام الماضي.
(الدولار يعادل 6.4 جنيهات سودانية في التعاملات الرسمية)