السودان والسعودية.. 97 مليون طن معادن مشتركة بالبحر الأحمر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دياموند فليدز إنترناشول لحقول الألماس" إيان رانسوم إن الدراسة التي أجرتها الشركة لمشروع ''أتلانتس 2'' للتعدين في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية تؤكد تحقيق البلدين عوائد مجزية جراء استخراج المعادن "النحاس والفضة والزنك" والاستفادة من 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية تمثل تحولا كبيرا في البلدين.

وتوقعت الشركة انتهاء دراستها في غضون أربع سنوات والبدء في الإنتاج بعد تأمين التمويل من المصارف التجارية السعودية للمشروع المشترك.

ويرجع تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر المعدنية في المنطقة إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومة المملكة وجمهورية السودان في عام 1974 لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، والتي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر.

وقال الدكتور يوسف السماني المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان لـ"العربى الجديد" إن أعماق المحيطات فيها منطقة وسطية نشيطة تخرج مواد من باطن الأرض، هذه المادة في بعض المواقع تكون مشبعة بالمعادن، هذا حال "أتلانتس 2"، والآن أصبحت ذات جدوى اقتصادية والتعامل معها يحتاج إلى خبرات.

وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد على 30 موقعاً عميقاً في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية معدنية بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية، مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم.

علماً بأن موقع أتلانتس 2 يقع في منخفض سحيق بالبحر الأحمر على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وسمك يراوح من 12-15 مترا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المعادن السوداني محمد صادق الكاروري قوله إن تقارير الشركة أثبتت جديتها في العمل والتزامها بكل تكاليف الدراسات الخاصة بالمشروع، والتي تصل إلى (76) مليون دولار إلى حين وصولها لمرحلة الإنتاج مطلع عام 2020 بعد أن أكدت الدراسات وجود ثروات ضخمة في باطن البحر الأحمر.

وكان الجانبان قد اتفقا خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت بالخرطوم الشهر المنصرم على تعديل الفترة الزمنية المحددة حتى دخول مرحلة الإنتاج من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، حيث تبلغ التكلفة حتى مرحلة التشغيل 76 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة المشروع المشترك 20 مليار دولار.

وكشفت هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية في وقت سابق عن وجود ثروات ضخمة في قاع البحر الأحمر تقع في المنطقة المائية المشتركة بين السودان والسعودية تقدر بـ"47" طناً من الذهب ومليوني طن من الزنك و500 ألف طن من النحاس وثلاثة آلاف طن من المنغنيز وثلاثة آلاف طن من الفضة إضافة إلى المعادن النادرة التي قالت إنها تتواجد بكميات كبيرة بقيمة عائدات تصل إلى (20) مليار دولار.

وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بنحو 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية وتغطي المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة والسودان مساحة 60 كيلومتراً مربعاً.

وكان السودان والسعودية قد اتفقا خلال اللجنة الوزارية التي عقدت في الخرطوم على تسهيل الإجراءات للشركة وتوفير التمويل اللازم لبدء الإنتاج.

وكان آخر اتفاق وقع بين الجانبين في جدة عام 2012م حصلت بموجبه شركة دياموند ومنافع السعودية على ترخيص من اللجنة السعودية للبحر الأحمر.

ووقعت الخرطوم والرياض في فبراير/ شباط 2012 على اتفاق يسمح بالتنقيب عن المعادن في المياه الإقليمية المشتركة بقاع البحر الأحمر في مشروع أطلق عليه "أتلانتس 2"، وكان يراود الدولتين منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه جمد لعدم توفر التقنيات الحديثة للتنقيب.