مساعٍ حكومية لحل أزمة الوقود (فرانس برس)
سارعت الحكومة السودانية خطاها لإخماد أزمة الوقود، عبر زيادة استيراد المشتقات، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة تراوح مكانها في بعض الولايات استقرت نسبيا في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ومناطق أخرى.
وتسببت ندرة الجازولين في تعطيل عمليات الحصاد وعجز المزارعين عن الوفاء بالتزامات التمويل للبنوك في بعض المناطق. وتحرك البرلمان السوداني في جلسته، يوم الإثنين الماضي، إثر المسألة المستعجلة التي تقدم بها العضو مبارك النور عبد الله لرئيس البرلمان، لاستدعاء وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، حول شُح الوقود في عدد من ولايات البلاد، والتدابير التي وضعتها الوزارة لمعالجة الأزمة وتحديد سقف زمني لانفراجها في مختلف المناطق.
وبرر بعض المسؤولين، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، الأزمة، بإغلاق مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية، مما أحدث شحا في المشتقات، فيما برأ آخرون إغلاق المصفاة من المشكلة، وعزوها إلى تباطؤ بنك السودان المركزي في إصدار خطابات الضمان اللازمة للاستيراد لسد الفجوة بسبب مشكلة تحجيم السيولة.
اقــرأ أيضاً
وقال الوزير عثمان، في نص خطابه بالبرلمان، رداً على المسألة المستعجلة، إن وزارته تضع برامج لكل منتج لاستيراده حسب الاستهلاك المتوقع، وفقا لإنتاج المصافي وبالمواصفات المحددة سلفا، مبينا تكفل بنك السودان بفتح خطابات الاعتماد المعززة للشحنات مدفوعة القيمة عند الوصول أو خطابات الاعتماد غير المعززة للدفع الآجل.
وأضاف الوزير: "على رغم وصول ناقلة المشتقات إلى ميناء بورتسودان، إلا أنه أحيانا قد لا تصدر تعليمات للدخول إلا بعد تأكد المورد من صحة الاعتماد. ولوحت وزارة النفط والغاز السودانية، في بيان سابق لها، بسحب تراخيص شركات توزيع الوقود التي يثبت تلاعبها بالبيع غير الرسمي لأكثر من وكيل لشركة واحدة".
ودعا في البيان، شركات توزيع الوقود بتوجيه وكلائها في محطات الخدمة البترولية بالالتزام وعدم التلاعب في الحصص اليومية، ووجهت إدارة الإمدادات في الوزارة بمعاقبة الشركات المخالفة.
من جانبه، قال رئيس شعبة النفط في البرلمان السوداني، إسحاق بشير جماع، لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان أحال في جلسة رد وزير النفط على المسألة المستعجلة إلى سؤال ليتسنى التداول حول ما تضمنه رد الوزير من معلومات تحتاج إلى توضيح من بنك السودان حول الاستيراد، وغيرها من النقاط الهامة التي يحتويها الرد، إذ أن الإجابة على المسألة المستعجلة تعتبر غير خاضعة للنقاش، وفقا لإجراءات البرلمان، مشيراً إلى أن الوزير سيمثل أمام البرلمان قريبا للرد على السؤال حول أزمة الوقود.
ورهن رئيس شعبة النفط حل مشكلة اختناقات الوقود الراهنة بتكثيف وزارة النفط لعملية استيراد المشتقات، بإدخال من 3 إلى 4 بواخر دفعة واحدة، ما بين كل فترة وأخرى، وتنشيط الدخول في الاتفاقيات النفطية مع الدول متوسطة الأجل لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أعوام، لمنح المشتقات النفطية، والتي يعتبر 90% من الكميات آجلة في السداد و10% يتم في السوق الفوري.
وكشف وزير الدولة بوزارة النفط، سعد الدين البشرى، لـ"العربي الجديد"، عن أن السبب الرئيس في أزمة الوقود ليس إغلاق المصفاة للصيانة وإنما لهلع المواطنين من الندرة، والذي يرفع من وتيرة شرائهم للوقود بكميات كبيرة وتخزينه مما يخلق طلبا عاليا، ويرفع معدلات الشراء من السوق السوداء، مطالبا بنك السودان المركزي بالتعاون مع الوزارة في سرعة إصدار خطابات الضمان للاستيراد، لافتا لاستمرار خطة الوزارة في استيراد المشتقات لحين انجلاء المشكلة.
وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني، السمانى الوسيلة، لـ"العربي الجديد"، إنه حسب المعلومات الواردة من وزارة النفط، فإن هنالك عددا من البواخر تنتظر حاليا إجراءات إصدار خطابات الضمان اللازمة لسداد المشتقات المستوردة، مبينا تسبب الإجراءات المالية الأخيرة في تأخير التخليص وانسياب المشتقات.
وكان وزير النفط قال إن متوسط الإنتاج اليومي من الجازولين حالياً يبلغ 8.800 طن يوميا، والبنزين 3.650 طنا يوميا، مشيرا إلى أن كفاءة خط الأنابيب 12 بوصة هي 3 آلاف طن يوميا من الغازولين والخط 8 بوصات 1900 طن من البنزين والفرق يتم ترحيله بالنقل البري.
وطالب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني وزارة النفط بالسعي لتأمين كميات إضافية من الوقود لمواجهة فترة إغلاق مصفاة الخرطوم للصيانة ومقابلة استهلاك فترة الصيف وموسم رمضان المقبل والموسم الزراعي والتي يكثر فيها الطلب على الطاقة والوقود.
ولفت الوسيلة إلى الهلع الذي يصيب المواطنين من عدم توفر المحروقات والذي يزيد الطلب غير الحقيقي على المشتقات ويرفع أسعارها ويتسبب في الندرة، مشيراً إلى أن ذلك أجبر الوزارة على ضخ كميات إضافية بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% من الكميات المعتادة، واصفا الأزمة الراهنة في المشتقات بالعابرة.
وناشد وزارة المالية وبنك السودان بتوفير المبالغ اللازمة بأسرع ما يمكن لاستيراد المشتقات وسد الفجوة.
وتسببت ندرة الجازولين في تعطيل عمليات الحصاد وعجز المزارعين عن الوفاء بالتزامات التمويل للبنوك في بعض المناطق. وتحرك البرلمان السوداني في جلسته، يوم الإثنين الماضي، إثر المسألة المستعجلة التي تقدم بها العضو مبارك النور عبد الله لرئيس البرلمان، لاستدعاء وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، حول شُح الوقود في عدد من ولايات البلاد، والتدابير التي وضعتها الوزارة لمعالجة الأزمة وتحديد سقف زمني لانفراجها في مختلف المناطق.
وبرر بعض المسؤولين، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، الأزمة، بإغلاق مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية، مما أحدث شحا في المشتقات، فيما برأ آخرون إغلاق المصفاة من المشكلة، وعزوها إلى تباطؤ بنك السودان المركزي في إصدار خطابات الضمان اللازمة للاستيراد لسد الفجوة بسبب مشكلة تحجيم السيولة.
وقال الوزير عثمان، في نص خطابه بالبرلمان، رداً على المسألة المستعجلة، إن وزارته تضع برامج لكل منتج لاستيراده حسب الاستهلاك المتوقع، وفقا لإنتاج المصافي وبالمواصفات المحددة سلفا، مبينا تكفل بنك السودان بفتح خطابات الاعتماد المعززة للشحنات مدفوعة القيمة عند الوصول أو خطابات الاعتماد غير المعززة للدفع الآجل.
وأضاف الوزير: "على رغم وصول ناقلة المشتقات إلى ميناء بورتسودان، إلا أنه أحيانا قد لا تصدر تعليمات للدخول إلا بعد تأكد المورد من صحة الاعتماد. ولوحت وزارة النفط والغاز السودانية، في بيان سابق لها، بسحب تراخيص شركات توزيع الوقود التي يثبت تلاعبها بالبيع غير الرسمي لأكثر من وكيل لشركة واحدة".
ودعا في البيان، شركات توزيع الوقود بتوجيه وكلائها في محطات الخدمة البترولية بالالتزام وعدم التلاعب في الحصص اليومية، ووجهت إدارة الإمدادات في الوزارة بمعاقبة الشركات المخالفة.
من جانبه، قال رئيس شعبة النفط في البرلمان السوداني، إسحاق بشير جماع، لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان أحال في جلسة رد وزير النفط على المسألة المستعجلة إلى سؤال ليتسنى التداول حول ما تضمنه رد الوزير من معلومات تحتاج إلى توضيح من بنك السودان حول الاستيراد، وغيرها من النقاط الهامة التي يحتويها الرد، إذ أن الإجابة على المسألة المستعجلة تعتبر غير خاضعة للنقاش، وفقا لإجراءات البرلمان، مشيراً إلى أن الوزير سيمثل أمام البرلمان قريبا للرد على السؤال حول أزمة الوقود.
ورهن رئيس شعبة النفط حل مشكلة اختناقات الوقود الراهنة بتكثيف وزارة النفط لعملية استيراد المشتقات، بإدخال من 3 إلى 4 بواخر دفعة واحدة، ما بين كل فترة وأخرى، وتنشيط الدخول في الاتفاقيات النفطية مع الدول متوسطة الأجل لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أعوام، لمنح المشتقات النفطية، والتي يعتبر 90% من الكميات آجلة في السداد و10% يتم في السوق الفوري.
وكشف وزير الدولة بوزارة النفط، سعد الدين البشرى، لـ"العربي الجديد"، عن أن السبب الرئيس في أزمة الوقود ليس إغلاق المصفاة للصيانة وإنما لهلع المواطنين من الندرة، والذي يرفع من وتيرة شرائهم للوقود بكميات كبيرة وتخزينه مما يخلق طلبا عاليا، ويرفع معدلات الشراء من السوق السوداء، مطالبا بنك السودان المركزي بالتعاون مع الوزارة في سرعة إصدار خطابات الضمان للاستيراد، لافتا لاستمرار خطة الوزارة في استيراد المشتقات لحين انجلاء المشكلة.
وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني، السمانى الوسيلة، لـ"العربي الجديد"، إنه حسب المعلومات الواردة من وزارة النفط، فإن هنالك عددا من البواخر تنتظر حاليا إجراءات إصدار خطابات الضمان اللازمة لسداد المشتقات المستوردة، مبينا تسبب الإجراءات المالية الأخيرة في تأخير التخليص وانسياب المشتقات.
وكان وزير النفط قال إن متوسط الإنتاج اليومي من الجازولين حالياً يبلغ 8.800 طن يوميا، والبنزين 3.650 طنا يوميا، مشيرا إلى أن كفاءة خط الأنابيب 12 بوصة هي 3 آلاف طن يوميا من الغازولين والخط 8 بوصات 1900 طن من البنزين والفرق يتم ترحيله بالنقل البري.
وطالب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني وزارة النفط بالسعي لتأمين كميات إضافية من الوقود لمواجهة فترة إغلاق مصفاة الخرطوم للصيانة ومقابلة استهلاك فترة الصيف وموسم رمضان المقبل والموسم الزراعي والتي يكثر فيها الطلب على الطاقة والوقود.
ولفت الوسيلة إلى الهلع الذي يصيب المواطنين من عدم توفر المحروقات والذي يزيد الطلب غير الحقيقي على المشتقات ويرفع أسعارها ويتسبب في الندرة، مشيراً إلى أن ذلك أجبر الوزارة على ضخ كميات إضافية بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% من الكميات المعتادة، واصفا الأزمة الراهنة في المشتقات بالعابرة.
وناشد وزارة المالية وبنك السودان بتوفير المبالغ اللازمة بأسرع ما يمكن لاستيراد المشتقات وسد الفجوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
