ارتفاع الأسعار يفقد السوريين القدرة على التسوق(جوزيف عيد/فرنس برس)
لا يزال الارتفاع الحاد الذي طرأ على أسعار جميع السلع والخدمات في سورية أشبه بـ "الكابوس". فقد بلغ معدل التضخم منذ بداية الثورة وحتى نهاية العام 2013، بحسب المركز السوري لبحوث الدراسات نحو 178%.
ووفقاً للمركز، ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الألبان والأجبان والبيض بمعدل 360%، كما ارتفعت أسعار مجمل السلع الغذائية بمعدل 275%، أما أسعار التدفئة ووقود الطهي فارتفعت بمعدل 300%. لكن تلك الأخيرة واصلت صعودها عندما رفعت الدولة في العام الحالي 2014 أسعار المحروقات بنحو 30%.
يشير الباحث الاقتصادي كمال يوسف إلى أن ارتفاع الأسعار كان مدفوعاً بإنهيار قطاعات الإنتاج وتراجع المعروض من السلع والخدمات بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300%. ويشرح في حديث لـ "العربي الجديد": "ساهمت هذه الاوضاع بتراجع الاستهلاك الخاص المرتبط برفاه الأسر السورية بمستويات كبيرة تتفاوت بحسب وضع الأسرة وتبلغ ذروتها بالنسبة للأسر التي فقدت مصدر دخلها، وأجبرت على النزوح الداخلي أو اللجوء إلى دول الجوار".
وقد تجاوز ارتفاع أسعار العديد من السلع خمسة أضعاف ما سجلته قبل اندلاع الثورة. ويقول سامر(40 عاماً)، رب عائلة ويقيم في مدينة حلب، لـ"العربي الجديد": "انحسرت مشترياتنا وبتنا مجبرين على التخلي عن استهلاك بعض الخدمات، فعلى على سبيل المثال توقفنا عن استهلاك المازوت وتخلّينا عن الفواكه".
في حين يشير وديع (35 عاماً)، ويقيم في العاصمة دمشق، إلى أنه "مرت فترة طويلة على ارتفاع الأسعار ولم نعتد ذلك. لا تزال المفاجأة حاضرة في كل مرة نتسوق بها، فالأسعار مرتفعة لدرجة يصعب تقبلها حتى بعد عامين من الحرب".
ويوضح الخبير الاقتصادي محمد السلمان أن مستوى معيشة فئات واسعة من السوريين انخفض خلال الثورة بمعدل 74%. ويقول السلمان لـ"العربي الجديد" إن "أسباب التضخم تتنوع بين ما هو طبيعي ومرتبط بحالة الحرب، وأسباب أخرى مفتعلة ترتبط بحالة الحصار التي يفرضها نظام الأسد على معظم المناطق السورية".
كذلك، نجحت الصفقات التي يقوم بها حلفاء النظام في رفع الاسعار، حيث يقوم الأخير بتصدير كميات كبيرة من الخضر والفواكه وسلع أخرى للدول الحليفة كإيران وروسيا، وذلك رغم ارتفاع أسعارها وقلة المعروض منها في السوق السورية. ويشير السلمان الى أن دولاً أخرى تساهم في مفاقمة المعاناة الاقتصادية للسوريين من خلال العقوبات الاقتصادية التي تطال آثارها الشعب السوري.
وفضلاً عن الآثار المدمرة للتضخم الحالي على المستوى المعيشي لفئات واسعة من الشعب السوري، فهناك آثار بعيدة الأمد "كارثية" تماماً على مستقبل الاقتصاد، يقول السلمان. ويذكر من تلك الآثار أن "التضخم يضعف البنية الإنتاجية للاقتصاد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وقد يصل الأمر إلى توقف بعض الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة. وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع القدرة على التصدير لارتفاع كلفة المنتج المحلي والتحول للأنشطة غير المنتجة".
أما على المستوى الاجتماعي، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يحدث، وفق السلمان، انزياح قسري في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، من خلال عمليات نقل الملكية سواء بالبيع تحت الحاح الحاجة، أو البيع القسري، أو من خلال السطو والاستيلاء.
ليس شائعاً في أي بلد في العالم أن ترتفع الأسعار في غضون ثلاثة أعوام بنحو 300%. وفي المرات النادرة جداً التي حدث فيها ذلك، كانت العواقب الاجتماعية مرعبة ومدمرة حيث تنحدر فئات واسعة جداً من السكان تحت خط الفقر بصورة مباغتة. تبدو الكارثة مضاعفة في سورية، حيث يترافق ارتفاع الأسعار الحاد والسريع مع فقدان كبير في الوظائف وتلاشي مصادر الدخل لمئات آلاف الأسر السورية.
ووفقاً للمركز، ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الألبان والأجبان والبيض بمعدل 360%، كما ارتفعت أسعار مجمل السلع الغذائية بمعدل 275%، أما أسعار التدفئة ووقود الطهي فارتفعت بمعدل 300%. لكن تلك الأخيرة واصلت صعودها عندما رفعت الدولة في العام الحالي 2014 أسعار المحروقات بنحو 30%.
يشير الباحث الاقتصادي كمال يوسف إلى أن ارتفاع الأسعار كان مدفوعاً بإنهيار قطاعات الإنتاج وتراجع المعروض من السلع والخدمات بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300%. ويشرح في حديث لـ "العربي الجديد": "ساهمت هذه الاوضاع بتراجع الاستهلاك الخاص المرتبط برفاه الأسر السورية بمستويات كبيرة تتفاوت بحسب وضع الأسرة وتبلغ ذروتها بالنسبة للأسر التي فقدت مصدر دخلها، وأجبرت على النزوح الداخلي أو اللجوء إلى دول الجوار".
وقد تجاوز ارتفاع أسعار العديد من السلع خمسة أضعاف ما سجلته قبل اندلاع الثورة. ويقول سامر(40 عاماً)، رب عائلة ويقيم في مدينة حلب، لـ"العربي الجديد": "انحسرت مشترياتنا وبتنا مجبرين على التخلي عن استهلاك بعض الخدمات، فعلى على سبيل المثال توقفنا عن استهلاك المازوت وتخلّينا عن الفواكه".
في حين يشير وديع (35 عاماً)، ويقيم في العاصمة دمشق، إلى أنه "مرت فترة طويلة على ارتفاع الأسعار ولم نعتد ذلك. لا تزال المفاجأة حاضرة في كل مرة نتسوق بها، فالأسعار مرتفعة لدرجة يصعب تقبلها حتى بعد عامين من الحرب".
ويوضح الخبير الاقتصادي محمد السلمان أن مستوى معيشة فئات واسعة من السوريين انخفض خلال الثورة بمعدل 74%. ويقول السلمان لـ"العربي الجديد" إن "أسباب التضخم تتنوع بين ما هو طبيعي ومرتبط بحالة الحرب، وأسباب أخرى مفتعلة ترتبط بحالة الحصار التي يفرضها نظام الأسد على معظم المناطق السورية".
كذلك، نجحت الصفقات التي يقوم بها حلفاء النظام في رفع الاسعار، حيث يقوم الأخير بتصدير كميات كبيرة من الخضر والفواكه وسلع أخرى للدول الحليفة كإيران وروسيا، وذلك رغم ارتفاع أسعارها وقلة المعروض منها في السوق السورية. ويشير السلمان الى أن دولاً أخرى تساهم في مفاقمة المعاناة الاقتصادية للسوريين من خلال العقوبات الاقتصادية التي تطال آثارها الشعب السوري.
وفضلاً عن الآثار المدمرة للتضخم الحالي على المستوى المعيشي لفئات واسعة من الشعب السوري، فهناك آثار بعيدة الأمد "كارثية" تماماً على مستقبل الاقتصاد، يقول السلمان. ويذكر من تلك الآثار أن "التضخم يضعف البنية الإنتاجية للاقتصاد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وقد يصل الأمر إلى توقف بعض الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة. وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع القدرة على التصدير لارتفاع كلفة المنتج المحلي والتحول للأنشطة غير المنتجة".
أما على المستوى الاجتماعي، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يحدث، وفق السلمان، انزياح قسري في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، من خلال عمليات نقل الملكية سواء بالبيع تحت الحاح الحاجة، أو البيع القسري، أو من خلال السطو والاستيلاء.
ليس شائعاً في أي بلد في العالم أن ترتفع الأسعار في غضون ثلاثة أعوام بنحو 300%. وفي المرات النادرة جداً التي حدث فيها ذلك، كانت العواقب الاجتماعية مرعبة ومدمرة حيث تنحدر فئات واسعة جداً من السكان تحت خط الفقر بصورة مباغتة. تبدو الكارثة مضاعفة في سورية، حيث يترافق ارتفاع الأسعار الحاد والسريع مع فقدان كبير في الوظائف وتلاشي مصادر الدخل لمئات آلاف الأسر السورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
