السيسي : سلاح ومشروعات الجيش من موازنته

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن المشروعات التي تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وتابع في الجزء الأول من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية المحلية، اليوم الإثنين أن "الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون الزلط حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتى لا تضيّق على اقتصاد الدولة".

وأضاف "بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة، وإنما من موازنتها، لتخفيف العبء عن المواطنين بوصفها جزءا من الدولة".

وقال السيسي إن أسعار السلع الحالية تحتاج إلى سيطرة، وإن الحكومة تسعى لإقامة آليات موازية لا تهدف إلى الربح المغالى بهدف عدم ترك المواطنين أسرى لآليات السوق الحر.

وأكد أن "الإجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا".

وتساءل "ففي الخمسينيات والستينيات.. عندما حدث تغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟"، مضيفا أنه "عندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار".

وقال السيسي إن "السعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل، وإنما نقدر من خلال الإجراءات التي نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 أشهر.. ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصري، وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60% و70% من السلع التي نستهلكها نستوردها".

وطلب الرئيس المصري مؤخراً مهلة لمدة ستة أشهر لتحسين الوضع الاقتصادي، في حين أنه كان قد أكد في أكثر من مناسبة منذ توليه السلطة السيطرة على الأسعار، وهو ما لم يحدث.

وأضاف "أعترف بأن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب، على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة".

وقال السيسي خلال الحوار"إننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه، وسنستطيع أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار لا يكون هدفها الأساسي الربح".

وشدد "سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين.. توقفوا وبيني وبينكم القانون.. وإنني أقول: لن أترك الناس أسرى لآليات السوق الحرة".

وعن القروض الخارجية، قال السيسي إنه لا يوجد خطر وإن المطالب التي كنا نحتاج فيها للنقد الأجنبى حصلنا بالفعل على تمويلها، ومنها محطات الكهرباء التي تمكنت من سد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. وقال إن الوضع الحالي الاتجاه فيه هو أن تكون القروض في أضيق الحدود مع تأكيد قدرة الدولة على السداد.

وعن العاصمة الجديدة أشار السيسي إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال أسابيع.

وقال إن تكلفة المشروعات القومية بلغت 1.040 تريليون جنيه، ستتم تغطيتها بالعائد من بيع أراضي هذه المشروعات كالعاصمة الجديدة والمدن التي سيتم إنشاؤها في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقرر البنك المركزي نوفمبر الماضي تعويم الجنيه، لينخفض سعره مقابل الدولار الأميركي من 8.8 جنيهات إلى 19 جنيها تقريباً، وهو ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم.
 
وأدى قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات. وقفز معدل التضخم الأساسي في الربع الأخير من العام 2016 إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات حيث تجاوز 25% بنهاية ديسمبر حسب بيانات البنك المركزي.


(العربي الجديد)