كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيصدر قراراً بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب الجديد، اليوم الخميس، نصفهم من النساء، وفقاً لما نص عليه الدستور بمنح رئيس البلاد حق تعيين 5% من إجمالي عدد المنتخبين البالغ 568 نائباً.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن السيسي استقر على اختيار رئيس مجلس القضاء الأسبق المستشار سري صيام، رئيساً للبرلمان، وهي الواقعة الثانية في تاريخ المجلس النيابي المصري، التي يختار فيها رأس السلطة التنفيذية رئيساً للسلطة التشريعية، بعد واقعة تعيين رفعت المحجوب من قبل الرئيس المخلوع، حسني مبارك عام 1984.
وجاء اختيار صيام بعد تردد الرئيس المؤقت السابق، رئيس المحكمة الدستورية الحالي، عدلي منصور، في قبول المنصب، إثر استدعائه مرتين من الرئاسة هذا الأسبوع، حيث عرض عليه السيسي رئاسة البرلمان، أو ترشيح أحد القامات القضائية لتولي المنصب.
وعمل صيام مساعداً لوزير العدل لشؤون التشريع، ووكيلاً للتفتيش القضائي للنيابة العامة، ورئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ورئيس للجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
اقرأ أيضاً: السيسي يغطّي فشله في "سد النهضة" بمشروع واحة الفرافرة
من جانبه، علق مصدر قيادي بتحالف "دعم مصر"، الساعي لحصد الأغلبية النيابية، والمدعوم من أجهزة الدولة، بالقول إن تحالفه يرحب بتعيين "صيام"، ولن يقف ضد رغبته في الترشح لرئاسة مجلس النواب، ودعمه "طالما جاء عن طريق الرئيس السيسي، الأعلم بمصالح البلاد في تلك الفترة العصيبة"، على حد قوله.
وأضاف المصدر ذاته لـ"العربي الجديد"، أن قيادات تحالفه ستعقد اجتماعاً عاجلاً فور الإعلان الرسمي لقرار التعيينات، تتخذ خلاله قراراً بدعم أحد الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان، ودرس التراجع عن ترشيح عضو التحالف، أستاذ القانون الدستوري علي عبد العال، حال حدوث إجماع على دعم "صيام".
وينتظر عقد أولى جلسات البرلمان في 9 يناير/كانون الثاني المقبل، عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سناً، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير.
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة أبلغت الأسماء المطروحة في قائمة التعيينات بسرعة الانتهاء من الكشف الطبي الخاص بهم، لاستكمال المستندات المطلوبة منهم، أسوة بأوراق الترشح للنواب المنتخبين.
اقرأ أيضاً: محكمة مصرية تستكمل قضية أموال شهداء ثورة 25 يناير
وفي ضربة مفاجئة للأذرع الإعلامية للنظام، لم يشمل قرار التعيينات أيا من الصحافيين أو الإعلاميين الطامحين للمنصب النيابي، وكان أبرز الأسماء المطروحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" ياسر رزق، ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، والكاتب الصحافي عبد الله السناوي.
ولم تضم قائمة التعيينات، وفقاً للمصادر، سوى اثنين من السياسيين، هما نائب رئيس حزب الوفد، بهاء أبو شقة، ورئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، رغم أن الحزبين ممثلان بنواب منتخبين، وهناك أكثر من 80 حزباً غير ممثل تحت قبة البرلمان.
كما ضمت القائمة رئيس جامعة عين شمس، حسين عيسى، أحد الرموز المعادية للحركات الطلابية، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، مهجة غالب، التي عينها زوجها رئيس جامعة الأزهر السابق، عبد الحي عزب، مستشارة له، وكانت عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين التي وضعت التعديلات الدستورية، ويُعرف عنها عداؤها الشديد للتيارات الإسلامية.
كما شملت التعيينات مدير مؤسسة مجدي يعقوب، أنيسة حسونة، وخبيرة الأوراق المالية بسنت فهمي، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات، ماريان عازر، والسباحة السابقة، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رانيا علواني، فضلاً عن الكاتبة لميس جابر، أحد أبرز مهاجمي ثورة 25 يناير.
وشملت التعيينات عدداً من الأسماء منها جليلة عثمان، ومسعد أحمد فهمي، وأشرف يحيى، وكريم إبراهيم درويش، وخالد حنفي جمعة، وشيرين حسن فراج، وعبد الفتاح محمد أحمد.
اقرأ أيضاً: فشل مصر في مفاوضات سدّ النهضة...النظام يلجأ لمفيد شهاب