السيسي يصدر قانونا بثالث زيادة لمعاشات الجيش منذ 2014

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، اﻷسبوع الماضي، ورفض رئيس المجلس علي عبدالعال توجيه أي انتقادات أو تساؤلات عن سبب تشريع هذا القانون.

ويعتبر هذا القانون هو الثالث لزيادة معاشات القوات المسلحة منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في يونيو/حزيران 2014.

ويعتبر القانون الزيادة المقررة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، مجموع المعاش الأصلي والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو/حزيران 2016.

وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسى والإضافي الشهري في 30 يونيو/حزيران 2016.

وﻻ تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.