يعاني الأردن من ضغوطات كبيرة على كافة موارده، بسبب إيوائه أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. إذ لم يكن في حسبان هذا البلد المأزوم اقتصادياً، أن تطول الأزمة السورية، ويزيد معها تدفق اللاجئين.
ولا تقتصر معاناة الأردن على اقتصاد الدولة الكلي، فقد بدأ كل مواطن أردني يشعر بالارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار بعض السلع والخدمات، وفي مقدمتها المساكن التي كانت مرتفعة السعر، قبل مجيء اللاجئين إلى الأردن... ليصبح حلم كل أردني، امتلاك شقة متواضعة، أو استئجار شقة تراعي قدرته الشرائية.
ارتفاع بنسبة 100 في المئة
زادت رحلة معاناة الكثير من الأردنيين لتوفير مسكن بالحد الأدنى من المواصفات والمساحة، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على المساكن بعد نزوح عدد كبير من اللاجئين السوريين الى أراضيه.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العواملة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إيجارات المساكن في الأردن ارتفعت بنسبة 100 في المئة في الآونة الاخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على الشقق السكنية من قبل السوريين المقيمين في البلاد.
وأضاف ان اللاجئين يتجهون لاستئجار الشقق السكنية وليس تملّكها، ما دفع بالأردنيين لشراء الشقق لغايات تأجيرها وتحقيق إيرادات جيدة، مشيراً الى أن اللاجئين السوريين في الأردن ساهموا في زيادة أسعار المساكن بشكل كبير، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.4 مليون لاجئ يقيم معظمهم في مخيمات أكبرها مخيم الزعتري، شمال شرق البلاد، في حين أن نسبة منهم تعيش في المدن والقرى.
تضخّم كبير في الطلب
وقال العواملة إن الطلب على الشقق السكنية ارتفع بنسبة 58 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الطلب على الاراضي من قبل مستثمري الاسكان نظراً للصعوبات التي تواجههم.
ولفت إلى أن 120 مستثمراً في قطاع الإسكان، من أصل 2700 مستثمر، خرجوا من القطاع أخيراً واتجهوا لمجالات أخرى، وذلك نتيجة للبيروقراطية التي تبديها جهات رسمية في تعاملها مع هذا القطاع، وصعوبة الاجراءات وخاصة التراخيص واذونات الاشغال وغيرها.
وأشار إلى أن العمل بمشاريع الاسكان انخفض بنسبة 6 في المئة في النصف الاول من العام الحالي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستبعد العواملة أن يكون للظروف المحيطة بالأردن وخاصة في سوريا والعراق، أثراً في تراجع عدد المستثمرين في قطاع الاسكان، مرجعاً إياها الى أسباب محلية.
زيادة أكلاف البناء
وأوضح العواملة ان أكلاف البناء في الأردن ارتفعت كثيراً خلال السنوات الماضية نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار الأراضي ومواد البناء، وأصبح سعر المتر المربع الواحد يراوح ما بين 162 دولاراً و432 دولاراً بحسب المنطقة.
وأشار إلى أن الأسعار مستقرة وقد تحمّل المستثمرون الزيادة في أكلاف البناء على حساب أرباحهم.
وقال العواملة إن الأردن يحتاج سنوياً الى 45 ألف شقة ويتم إنشاء ما بين 35 ألفاً الى 40 ألف شقة منها سنوياً. مبيّناً ان 80 في المئة من الشقق تباع للأردنيين و20 في المئة لجنسيات أخرى، حيث يحتل العراقيون المرتبة الأولى بالنسبة لمبيعات الشقق بنسبة 7 في المئة، والسعوديون بنسبة 5 في المئة والكويتيون 4 في المئة، أما السوريون، فإن معدل مشترياتهم من الشقق السكنية في الأردن لم يرتفع كثيراً وبقي بحدود 3.5 في المئة.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الاسكان الاردني نحو 8 مليارات دولار.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة، في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء، إن حجم التداول في سوق العقارات الأردني ارتفع، خلال النصف الأول من عام 2014، بنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، ليبلُغ 5.35 مليارات دولار وبارتفاعٍ بلغت نسبته 54 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
