الشورى السعودي ينوي تشديد عقوبة "المفحطين"

يصوّت مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية، بعد غدٍ الثلاثاء، على توصية بتشديد عقوبة المفحطين، بهدف علاج مشكلة التفحيط في السعودية.

وسيطالب المجلس، خلال مناقشته لتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، بعقوبات أكثر شدة. وسيصوّت الأعضاء على قانون يعتبر التفحيط جريمة جنائية، وليس مجرد مخالفة مرورية،. كما ستنص التوصية المتوقع تمريرها بأغلبية كبيرة على مصادرة السيارة، وعقوبة السجن دون تخفيف ولا يشملها العفو، مع فرض غرامة مالية كبيرة على المفحّط.

وكشفت مصادر داخل المجلس لـ"العربي الجديد" أن التوصية تشمل عقوبة التشهير بالمفحّط الذي يكرر الجريمة، كما تشمل العقوبات المتعاونين مع المفحّطين، وحتى الذين يتجمهرون لمشاهدتهم.

وتنص التوصية كذلك على أن تكون عقوبة السجن ما بين ستة 6 أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و40 ألف ريال، والتي تتضاعف مع تكرار التفحيط، إضافة إلى مصادرة المركبة. وفي حال كانت السيارة مستأجرة أو مسروقة، يقوم المفحّط بدفع قيمة السيارة كغرامة إضافية.

كما يناقش مجلس الشورى، إضافة إلى تقرير اللجنة الأمنية، ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات السنوي، الخاص بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن)، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلومات، الخاصة بإنشاء مواقع إباحية أو تسهيل ممارسة الجنس. كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية المتعلق بمقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي.

أما غداً الاثنين، فسيناقش الأعضاء التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيصوّت على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، ويناقش ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف، كما سيصوّت على مشروع (نظام البحث العلمي والصحي الوطني).

وكان المجلس رفض، في آخر اجتماعاته، مناقشة مشروع التأمين الصحي لموظفي القطاع الخاص، على اعتبار أن هناك جهات عليا أخرى تقوم بدراسة الموضوع.

من جانب آخر، بدأ مجلس الشورى في فتح جلساته للموظفين للطلاب والطالبات الراغبين في حضورها، شرط التنسيق مع إدارة العلاقات العامة في المجلس.

اقرأ أيضاً: الكويت: توقيف حاكم المطيري بتهمة الإساءة إلى السعودية