الشورى السعودي يوافق على ضريبة القيمة الانتقائية

وأكد في الدعوى التي وجهها للأعضاء، ضرورة حضور الجميع لمناقشة بعض الموضوعات أو الأنظمة الضرورية واتخاذ قرارٍ بشأنها، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار، فيما لا تعقد جلسات المجلس في المعتاد إلا يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حالات طارئة الخميس.

وكان المجلس ناقش، الأسبوع الماضي، نظام الضريبة الانتقائية، ومنح اللجنة المعنية فرصةً لدراسة ملاحظات الأعضاء وإعادة الملف للتصويت عليه.

وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن اللجنة طالبت في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة، مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل صدور النظام.

وكان عدد من الأعضاء انتقدوا نظام الضريبة الانتقائية في صيغته الأولى، مشدين على غموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها على منتجات أخرى في المستقبل والتي لم يفصح عنها النظام، مشددين على أنه تم عرضه عليهم بطريقة غير مفهومة، وطالبوا بمعرفة ما هي المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة، وكم النسبة، وما هي أوجه الصرف، وما هي الجهة التي ستحدد المواد المنتقاة.

وينتظر بعد موافقة الشورى على النظام، أن يحدّد وزير المالية الموعد الجديد لتطبيق الضريبة الجديدة بعد أن تم تأجيل تطبيقه والذي كان محدداً له الأول من إبريل الماضي.

وقالت المصادر إن السبب هو الحاجة إلى إجراءات نظامية يلزم الانتهاء منها قبل بدء التطبيق، وأبرزها إقرار النظام الداخلي للضريبة الانتقائية.

ورجحت المصادر ذاتها أن يصدر، في وقت لاحق هذا الأسبوع، قرار وزير المالية بتحديد الموعد الجديد للتطبيق، والمتوقع أن يكون في منتصف مايو المقبل.

 وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% على ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

وفي الأسبوع الماضي، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لعقوبات المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير، وألزمت مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري، وحددت غرامة تتراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة للمخالفين.

واعتبرت مسودة اللائحة، عدم تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

كما تفرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي "الزكاة والدخل" أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، ومضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات.