الصحافي الجزائري خالد درارني يواجه السجن 4 سنوات

بدأت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة الصحافي خالد درارني، الموقوف في السجن منذ 26 مارس/ آذار الماضي بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، رفقة ناشطين آخرين في الحراك الشعبي، هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش.

والتمس ممثل النيابة العامة حكماً بالسجن لأربع سنوات وغرامات مالية في حق الصحافي خالد ورفيقيه، وهو التماس يتجاوز الحكم الابتدائي الصادر سابقاً بثلاث سنوات، فيما سيصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.

ورفض الصحافي درارني التهم الموجهة إليه وأبلغ القاضي أنه كان ينقل شعارات الحراك الشعبي ويضعها بين مزدوجتين في منشوراته حتى تظهر أنها مجرد نقل، وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة.

وقال: "غطيت مظاهرات مناوئة للحراك الشعبي ولم أجدها في الملف كما كتبت أني لن أغطي الحراك بعد أزمة كورونا ولم ينقلوها عني"، في إشارة منه إلى أن جهة التحقيق تعمّدت انتقاء منشورات معينة من صفحته على "فيسبوك" في محاولتها إثبات تهم ضده.

وأكد درارني أنه رفض تسليم جهات التحقيق رقم الدخول  السري لهاتفه حماية لمصادره، "واستبقت بذلك ما جاء في الدستور الجديد حول حماية المصادر  والمعطيات الشخصية، أفضل أن أبقى في السجن 6 أشهر على أن أكشف مصادري وأعرضهم للخطر".

واستغرب الصحافي درارني سجنه بسبب مظاهرات الحراك وأضاف: "لا أفهم كيف أن الرئيس يتحدث عن الحراك بأنه مبارك ويتم اعتقال صحافي لأنه يغطي الحراك الشعبي".

وكانت محكمة جزائرية قد أصدرت في العاشر أغسطس/ آب الماضي حكماً بالسجن على درارني بسبب تغطيته مظاهرات الحراك الشعبي وتدخلاته في الإعلام الأجنبي، إذ وجهت إليه تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح".

وحُوكم درارني، وهو مؤسس موقع "القصبة تريبين"، رفقة اثنين من الناشطين هما سمير بن العربي وسليمان حميطوش، حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وتم الطعن في الأحكام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عريضة تطالب بالإفراج عن الصحافي الجزائزي خالد درارني

وقال الناشط سمير بلعربي، خلال استجوابه من قبل القاضي، إنه لا علاقة له بالدعوة إلى مظاهرات السبت التي كان ينظمها الحراك قبل أزمة كورونا وقال "لست أنا من دعا الناس للخروج يوم السبت، ولست أنا من حرض الجزائريين للخروج، ولكن استجبت للدعوة"، مضيفاً أن تهمة التحريض على التجمهر لا أساس لها، متهماً السلطات بسجنه بأوامر  من مسؤولين رغم أن نضاله سلمي.

ومنعت السطات عدداً من  الصحافيين من تغطية محاكمة الصحافي، خالد درارني، وحاول الصحافيون إقناع مصالح الأمن في المحكمة بحقهم في التغطية، وتم منعهم الدخول إلى المحكمة.

ونظّم ناشطون وصحافيون وقفة تضامن قبالة مقر المحكمة وسط العاصمة الجزائرية دعماً لدرارني ورفيقيه.

ونفذت أمس الاثنين سلسلة وقفات احتجاجية في دار الصحافة في العاصمة الجزائرية دعماً ومساندة لدرارني وعدد من الناشطين، رفعت فيها صورهم وشعارات تطالب بحرية الصحافة والحريات.

كذلك نظّمت احتجاجات في عدة مدن في العالم، بينها باريس وتونس، وفي بعض المؤسسات الإعلامية الدولية، للمطالبة بالإفراج عن درارني، ووقف التضييق على الصحافيين والناشطين.