الصحافي الفلسطيني محمد القيق: إما الشهادة أو الحرية

استطاع الأسير الفلسطيني، الصحافي محمد القيق نزع أنابيب التغذية بالمدعمات التي وضعها الأطباء الإسرائيليون في يده المكبلة بالسرير، على الرغم من نوبات الغيوبة الكثيرة التي يدخل فيها، مصرًا على إكمال إضرابه عن الطعام، متمسكًا بقراره: إمّا حرًا طليقًا وإمّا شهيدًا.

ويعاني الصحافي القيق من نوبات إغماء، وتردٍ في وضعه الصحي، وعمل أعضائه الحيوية التي يتوقع أن تتوقف في أي لحظة ليواجه الموت الفجائي من تداعيات إضرابه عن الطعام، وعلى الرغم من ذلك تصر إدارة سجن الإحتلال على تكبيل الصحافي في سرير المستشفى، غير مهتمة لجسده الذي يذوي مع كل ساعة جديدة في إضرابه عن الطعام.

إستهتار الإحتلال بحياة الصحافي القيق وصلت حد تأجيل النظر بالإلتماس الذي تقدم به نادي الأسير الفلسطيني ووزارة الأسرى ضد إعتقاله الإداري حتى الخامس والعشرين من شهرفبراير/شباط القادم، وكأنها تقول لكل المؤسسات الحقوقية والصحافية التي تداعت للدفاع عن الصحافي القيق" سنتركه يموت".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"العربي الجديد": "لا يوجد إستهتار في حياة البشر أكثر من الذي تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي حاليا، لقد أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر بالإلتماس ضد إعتقال الصحافي القيق حتى الخامس والعشرين من الشهر القادم، رغم أن الموت الفجائي يهدد القيق في كل لحظة". وتابع: "لقد تم التحقيق مع الصحافي القيق بناء على مجموعة البرامج والمقالات التي يقدمها، وتم إتهامه بالتحريض ضد الإحتلال الإسرائيلي، وأمام سيل التهم الحاقدة والتي تتعلق بصلب عمله كصحافي فلسطيني لم يجد القيق أمامه سوى إعلان إضرابه المفتوح عن الطعام، ردا على اعتقاله الإداري لمدة ستة شهور، دون تهم سوى عمله الصحافي".

وأكّد فارس: "لن تأتي المحكمة العليا الإسرائيلية بأي حل، فهي تتكامل مع إدارة المعتقل والنيابة الإسرائيلية في رؤيتها وأحكامها". وحسب فارس فإن السيناريو المتوقع هو أن يتم تحديد فترة إعتقال للصحافي القيق بناء على التهم الموجهة له، على أن لا يكون هناك أي حكم إداري مفتوح، أي أن يتم تحديد المدة، وهذا هو السيناريو الوحيد المطروح والذي يتم تناقله ومن المتوقع إطلاع القيق عليه اليوم إذا سمحت صحته بذلك.

لكن عددا من المحامين والأسرى الذين خاضوا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مسبقا، تخوّفوا من تلاعب الإحتلال بصيغة أي توافق في حال الوصول إليه، لافتين إلى أن تجربة المحامي محمد علان أكبر دليل، حيث قامت المحكمة بتضليل المحامين والرأي العام عندما قررت تعليق إعتقال علان، ليفاجئ الجميع بعد أسابيع من علاجه أنه ما زال رهن الإعتقال، وأن قرار المحكمة الإسرائيلية يقضي بتعليق الإعتقال الإدراي وليس إطلاق سراح المحامي.

وقالت محامية مؤسسة "الضمير" سحر فرنسيس، لـ"العربي الجديد": "بالأمس تمكن محامي "الضمير" من زيارة الصحافي القيق وكان وضعه الصحي صعبا للغاية، حيث يقضي وقته في العناية المكثفة، ونزع بعد إستيقاظه من الغيبوبة الإبرة التي وضعها الأطباء في يده المكبلة لضخ المعادن والسوائل في جسده عبر الأنابيب، حيث وضعها الأطباء خلال غيوبته". وحسب فرنسيس فقد تقدمت "الضمير" ومؤسسة أطباء بلا حدود بإلتماس أمام المحكمة الإسرائيلية لفك قيود القيق بالسرير، ولم يتم تعيين يوم حتى الآن للنظر في هذا الإلتماس تحديدا.

واعتقلت قوات الإحتلال الصحافي القيق (34 عاما) من بيته في رام الله يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ضد إعتقاله الإداري بتاريخ 25 توفمبر/تشرين الثاني.

وقال شقيقه همام القيق لـ"العربي الجديد": "محمد يصارع الموت حالياً، وهو يصر على الحرية أو الشهادة، لأنه يعلم أن الإعتقال الإداري المفتوح وغير المبرر والذي لا يتم فيه الإفصاح عن تهمة مصيره في حال كسر إضرابه". كما لفت إلى أن شقيقه يتعرض إلى محاولات قاسية من قبل الأطباء لكسر إضرابه لكنه يصر على مواصلته رغم التدهور الكبير على صحته.


اقرأ أيضاً: صحافيو ليبيا: تعذيب وهجرة... واغتصاب