الصراع مستمر حول ديون اليونان

لا تزال قضية الديون اليونانية محور صراع ما بين الدائنين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق أولي بداية الشهر الحالي ما بين أثينا والدائنين، يتضمن القيام بإصلاحات تتيح منح دفعة جديدة من المساعدات.
وفي حين لا يزال يتعين أن يعلن وزراء مال دول منطقة اليورو موافقتهم النهائية على الأمر في 22 أيار/ مايو، شددت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، مجدداً على أن الأوروبيين يجب أن يبرهنوا عن التزام أوضح بشأن خفض ديون اليونان.
وجاء تصريح لاغارد على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الأكثر ثراء في العالم، في باري، في جنوب شرق إيطاليا.
وقالت لدى وصولها للمشاركة في ندوة على هامش الاجتماع، وفق وكالة "رويترز": "نأمل حقاً في أن يكون الأوروبيون أكثر وضوحاً بشأن خفض الدين الذي هو كذلك إلزامي".

ويشترط صندوق النقد الدولي للمشاركة في الشريحة الثالثة من خطة إنقاذ اليونان وقيمتها 86 مليار يورو، التزام الأوروبيين بخفض الديون اليونانية الهائلة التي تمثل 180% من إجمالي ناتجها الداخلي.
ونفى صندوق النقد، الخميس، أن يكون قد وافق على المشاركة المالية في خطة مساعدة اليونان، مؤكداً أنه لا يزال ينتظر التزام الأوروبيين بتخفيض ديونها. وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي، إن الصندوق الذي شارك في خطتي الإنقاذ السابقتين لن يعطي الضوء الأخضر إلا عندما يكون الدين اليوناني قابلا للسداد، وهذا يفترض إجراءات "موثوقة" لتخفيض الدين. وأكد أن المباحثات لتخفيض الدين الذي تعارضه ألمانيا "بدأت للتو".

لكن لاغارد قالت إن "المسائل ليست واضحة تماماً، ونأمل من الأوروبيين أن يواصلوا السير في هذا الاتجاه".
ويفترض التوصل إلى حل وسط لتسليم اليونان شريحة جديدة من القروض تحتاجها لسداد 7 مليارات يورو من القروض في تموز/ يوليو.


(العربي الجديد)