كشفت وثيقة حكومية صادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، أن الصندوق يخطط لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الهندية نيوديلهي بقيمة 20 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، بداية من العام الجاري وحتى عام 2022.
وتظهر الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية، حيث يأتي هذا التوجه في ظل النمو الاقتصادي الكبير في الهند الذي سجل 7.4% العام الماضي، فيما يشهد قطاع البناء والإنشاءات نمواً بنسبة 12%.
وتشير إلى أن الاستثمار في الهند يتميز بانخفاض نسبة المخاطر وارتفاع العوائد، وهو ما دفع الصندوق إلى ضخ نحو 5 مليارات دولار استثمارات هناك خلال العامين الماضيين.
وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي في العالم والثالث خليجياً بإجمالي أصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، وتستثمر هذه الأموال في أكثر من 44 دولة حول العالم.
وبالنظر إلى الخريطة الجغرافية لاستثمارات الصندوق السيادي الكويتي، يتبيّن أن الولايات المتحدة تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي استثمارات الصندوق، بما يصل إلى نحو 350 مليار دولار، وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40%، مقابل 25% عبارة عن حصص في شركات ومصارف أميركية كبرى، و35% في قطاع العقارات.
وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار واليابان ودول آسيا بشكل عام في المرتبة الثالثة من حجم استثمارات الصندوق الكويتي بنحو 60 مليار دولار، وغالبيتها في شركات كبرى تعمل في قطاع السيارات والتكنولوجيا.
أما الشرق الأوسط، فيأتي في المرتبة الرابعة، باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وهي متنوعة في العقارات وحصص في شركات مالية وتكنولوجية وأسهم.
وتتوزع استثمارات الصندوق على الأسهم بنسبة 45%، والسندات 20%، والعقار 10%، واستثمارات بديلة 15%، واستثمارات في شركات تكنولوجية 10%.
اقــرأ أيضاً
ويقول مدير وحدة الاستثمارات الدولية في شركة الاستثمارات الوطنية أحمد الغيث في حديث لـ "العربي الجديد" إن توجه الصندوق السيادي نحو الهند بالوقت الحالي وضخ استثمارات كبيرة هناك، يأتي في ظل التوترات التي تشهدها الاقتصادات العالمية، ففي أوروبا هناك عدم استقرار بسبب فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين بالعالم.
ويضيف الغيث، أنه بالنظر إلى منطقة الخليج نجد التوترات السياسية بين الدول الخليجية، لذلك يتجه الصندوق نحو دول أكثر استقراراً وأقل مخاطر استثمارية، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الهندي حقق معدلات نمو جيدة وكبيرة خلال العام الماضي، وهو ما يجعل البيئة الاستثمارية هناك آمنه وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وحسب بيانات حكومية نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق، فقد تمكن الصندوق السيادي الكويتي من تسجيل نمو كبير في عوائده بنسبة 20% لتبلغ نحو 21.5 مليار دولار سنويا بنهاية 2017، مقارنة بعام 2016 الذي حقق خلاله إيرادات قدرت بنحو 18 مليار دولار.
وتظهر الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية، حيث يأتي هذا التوجه في ظل النمو الاقتصادي الكبير في الهند الذي سجل 7.4% العام الماضي، فيما يشهد قطاع البناء والإنشاءات نمواً بنسبة 12%.
وتشير إلى أن الاستثمار في الهند يتميز بانخفاض نسبة المخاطر وارتفاع العوائد، وهو ما دفع الصندوق إلى ضخ نحو 5 مليارات دولار استثمارات هناك خلال العامين الماضيين.
وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي في العالم والثالث خليجياً بإجمالي أصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، وتستثمر هذه الأموال في أكثر من 44 دولة حول العالم.
وبالنظر إلى الخريطة الجغرافية لاستثمارات الصندوق السيادي الكويتي، يتبيّن أن الولايات المتحدة تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي استثمارات الصندوق، بما يصل إلى نحو 350 مليار دولار، وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40%، مقابل 25% عبارة عن حصص في شركات ومصارف أميركية كبرى، و35% في قطاع العقارات.
وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار واليابان ودول آسيا بشكل عام في المرتبة الثالثة من حجم استثمارات الصندوق الكويتي بنحو 60 مليار دولار، وغالبيتها في شركات كبرى تعمل في قطاع السيارات والتكنولوجيا.
أما الشرق الأوسط، فيأتي في المرتبة الرابعة، باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وهي متنوعة في العقارات وحصص في شركات مالية وتكنولوجية وأسهم.
وتتوزع استثمارات الصندوق على الأسهم بنسبة 45%، والسندات 20%، والعقار 10%، واستثمارات بديلة 15%، واستثمارات في شركات تكنولوجية 10%.
ويقول مدير وحدة الاستثمارات الدولية في شركة الاستثمارات الوطنية أحمد الغيث في حديث لـ "العربي الجديد" إن توجه الصندوق السيادي نحو الهند بالوقت الحالي وضخ استثمارات كبيرة هناك، يأتي في ظل التوترات التي تشهدها الاقتصادات العالمية، ففي أوروبا هناك عدم استقرار بسبب فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين بالعالم.
وحسب بيانات حكومية نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق، فقد تمكن الصندوق السيادي الكويتي من تسجيل نمو كبير في عوائده بنسبة 20% لتبلغ نحو 21.5 مليار دولار سنويا بنهاية 2017، مقارنة بعام 2016 الذي حقق خلاله إيرادات قدرت بنحو 18 مليار دولار.