ولم يخصص الصيد بيانه، كما كان متوقعاً، لعرض إنجازاته ونجاحات حكومته درءا لتهمة الفشل، وإنما خصص الجزء الأكبر للحديث عن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي آلت إلى تغييره.
وقال الصيد، إنه قبل المنصب بطلب من رئيس الجمهورية، وتلبية لنداء الواجب وأنه لم يماطل في الاستقالة بعرض حكومته على البرلمان، مضيفاً أن البعض يتهمونه بالإصرار على البقاء في منصبه وهو أمر مجانب للصواب. واعتبر أن إصرار البعض على تنحيته يكشف أن الهدف الأول من المبادرة كان إقالته، فيما هناك أطر دستورية أخرى كان يمكن اللجوء اليها من أجل إقالته، محيلاً إلى الإمكانيات التي ينص عليها الدستور التونسي لإعفاء رئيس حكومة.
وأوضح الصيد، أن المسألة تحولت إلى "تصفية حسابات" وأن حضوره أمام البرلمان اليوم، لم يكن لنيل الثقة وإنما احتراماً للدستور وللقانون، لافتاً إلى أن المبادرة جاءت مفاجئة له، كما أن توقيتها لم يكن مناسباً، وأنه ليس ضد المبادرة خاصة وأن تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية تدعمها.
وتطرق الصيد إلى الخلاف مع حزب "نداء تونس"، الذي أسسه السبسي، والذي حظي بالغالبية النيابية إبان الانتخابات التشريعية، مبرزاً أن الخلاف الحقيقي كان تعيين الإطارات والموظفين السامين في الدولة، وفق معايير معينة وموضوعية، لكن الأحزاب أصرت على القيام بذلك، وهو ما ولد الخلاف الحقيقي، قائلاً إن "الحزب أراده تعيينا حسب المحاصصة الحزبية وأردته حسب الكفاءة".
ودافع الصيد عن حكومته، مقدماً مؤشرات اقتصادية، ولفت في هذا السياق إلى أن حكومته تعمل وفق برنامج فيه نقاط محددة، وأنها أعدت خلافاً لسابقاتها، برنامجا خماسياً للتنمية (2016-2020)، شارك فيه خبراء عدّة واستغرق إعداده حوالي سنة.
وبين أن الحكومة ركزت في أولوياتها على مكافحة الإرهاب، وحققت نتائج إيجابية في هذا المجال، كما سعت لمقاومة غلاء المعيشة وإرساء السلم الاجتماعية، ومكافحة الفساد الذي تعمق واستشرى أكثر بعد الثورة.
وذكّر النواب بالضربات الإرهابية التي ضرب البلاد في فترة حكومته، وأثرت على الاقتصاد وأضعفت قطاع السياحة، لكن البلاد بقيت في توازن اقتصادي وتمكنت من الحصول على ثقة الدول الأجنبية، والاقتراض، مشددا على أن نسبة المديونية لم تتجاوز الخطوط الحمراء.
ورفعت الجلسة إثر انهاء الصيد لبيانه، حيث ينتظره سيل من المداخلات في الجلسة التي يحضرها 186 نائباً من جملة 217، فيما سيتاح له الرد على الانتقادات قبل التصويت على تجديد الثقة في حكومته، وقد أكدت حركة النهضة أنها لم تمنح الثقة لحكومة الصيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
