الضرائب والأسعار تستنفران الأردنيين

تراكم الغضب الشعبي في الأردن من إجراءات حكومة هاني الملقي الاقتصادية، خلال عامين، والتي يتم تنفيذ العديد منها بناء على تعليمات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة وبحجة تفاقم عجز الموازنة والدين العام، حتى جاءت لحظة الانفجار مع رفض المواطنين مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، والذي يمس بشكل كبير الطبقة الوسطى الأردنية والممثلة بشكل كبير في أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين وغيرهم.

وأمسكت النقابات المهنية، التي يجمعها اتحاد نقابي، بزمام المبادرة، لرفض التعديلات على الضريبة، ودعت إلى إضراب شامل، الأربعاء الماضي، تطور لاحقا إلى احتجاجات عمّت معظم المدن والقرى الأردنية مطالبة بإسقاط الحكومة ومشروع القانون.

ورغم الحوار الجاري بين ممثلي النقابات المهنية من جانب ورئيس الحكومة الأردنية من جانب آخر بوساطة برلمانية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل حتى الآن، فالحكومة تصر على التعديلات، والنقابات تطالب بسحب مشروع القانون، والشارع يغلي رفضا لإجراءات وسياسات الحكومة التقشفية التي طاولت الفقراء أولا، برفع أسعار الخبز ورفع الدعم عن كثير من السلع، ثم استدارت لتنال من الطبقة الوسطى بقانون جديد يستهدف رفع الإيرادات الضريبية من جيوب عماد هذه الطبقة وهم المهنيون.